بلدي نيوز- (فراس عزالدين)
اعترف نظام اﻷسد ضمنياً بالواقع المعيشي المتردي من خلال القرارات التي أصدرها تباعا في بضعة أسابيع، كان آخرها منح قرض لشراء القرطاسية بقيمة 50 ألف ل.س، بالتزامن مع اقتراب العام الدراسي.
وسبق أن طرح النظام قرضاً لشراء لوازم عيد اﻷضحى بذات القيمة هذا الشهر، وحصر الشراء بمؤسسات القطاع العام أو ما يعرف باسم "السورية للتجارة".
ومن خلال النظر في تلك المعطيات، يتأكد أن هذا النظام أوصل الشارع لمرحلةٍ احتاج فيها إلى اﻻستدانة والقروض لشراء الممحاة والقلم والدفتر ليقف موقف "المتصدّق".
وصورت وسائل اﻹعلام الموالية القرض بأنه "مكرمة" بتوجيهات "رئاسيةٍ"، ووصف مسؤولو النظام آلية التوصل إلى ذلك بـ "اﻹنجاز"، بعد اجتماعاتٍ متواصلة ومراسلات وتوجيهات انتهت إلى هذه "العطايا"، المقصود بها قرض العيد والقرطاسية.
والملفت أنّ الصحف الموالية لم تشر حتى اللحظة إلى عدد المستفيدين من "قرض العيد"، ومرّ سريعاً كما يبدو أنّ مثيله المتعلق بالقرطاسية سيمر أيضاً.
والأنكى من ذلك أنّ القرضين كانا ضمن إطار مبلغٍ واحد هو "50 ألف ليرة سورية"، فضلاً عن تجاهل عدد اﻷوﻻد في العائلة الواحدة.
وتكلفة الملابس المدرسية وحدها دون القرطاسية تصل إلى 50 ألف ليرة لولدين، وفق صحيفة "تشرين" الموالية".
ويؤكد عدد ممن استطلعت بلدي نيوز رأيهم، أنّ اللجوء إلى مؤسسات القطاع العام مرفوض، ﻷنهم بذلك يغلبون الرخيص الرديء على الجودة، وأضاف بعضهم أنّ شراء النوعية السيئة يعني اللجوء إلى مكاتب القرطاسية الخاصة بعد حين وبالتالي سداد مبلغ إضافي دون فائدة.
واعتبر حسن وهو موظف ووالد ﻷربعة أوﻻد، أن قريحة النظام تفتقت بعد جهدٍ طويل عن منح قرضٍ على مبدأ الحسنة على الناس.
وقال مأمون (موظف حكومي) في دمشق، أب لولدين في المرحلة اﻹبتدائية؛ "من عادتِ النظام أن يسكت دهراً وينطق عهراً".
بينما لفت معن العابد المهتم بالشأن اﻻقتصادي أنّ مليارات الدوﻻرات أنفقت على قتل المدنيين، بالمقابل عجز الفريق اﻻقتصادي عن احتجاز مبلغٍ لكسوة وتعليم مواطنيه، وهو عجزٌ مقصودٌ مريب، تمويل الموت أولى من اﻹنفاق على حياة الموالين من أجل العرش".
