مؤشرات وأرقام لانهيار اقتصاد النظام

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
لم تعد مبالغة التحليلات التي تؤكد دخول اقتصاد النظام، مرحلة "عنق الزجاجة"، مع اجتماع عوامل متشابكة في مقدمتها "انهيار الليرة" المتواصل في سوق الصرف، أمام الدولار.
الليرة وسامر الفوز
ودخلت الليرة عمليا لتسجل أدنى مستوى لها وفق تقرير نشره موقع "اقتصاد" المعارض، منذ 18 أيار/مايو 2016؛ إلا أنها هذه المرة، هوت الليرة سريعا إلى القاع، بفعل "العقوبات الأمريكية"، ولأول مرة يصدق النظام في التعليق على تلك الشماعة.
ويشير تقرير لموقع "اقتصاد" المعارض؛ أنّ تأثير العقوبات الأمريكية، دفع باتجاه انهيار الليرة وتسجيل الدولار 610 مقابل الليرة، وبرر ذلك بأنّ؛ العقوبات أصابت عصب اقتصاد النظام؛ عندما طالت أحد أبرز رجالاته، وهو سامر الفوز.
كما يكشف التقرير أنّ العقوبات طالت شركة "بي إس" التي يملكها "الفوز"، بعد أن اتضح دورها في توريد المشتقات النفطية للنظام من إيران.
تبعات متوقعة
ويلفت التقرير أنّ تأثير العقوبات التي طالت الفوز، ستنعكس على ملف توريد النفط في المرحلة القادمة؛ وأنّ النظام سيكون مضطرا لشراء النفط من الأسواق العالمية السوداء؛ ما يعني دفع عمولات كبيرة للوسطاء، والتي قد تتجاوز ضعف الأسعار العالمية؛ بالتالي الحاجة للمزيد من العملات الصعبة، التي لم تعد متوفرة في خزائن المصرف المركزي.
بالتالي؛ الشارع على موعد هذا الشتاء مع فصل ساخن من أزمة المحروقات.
قمح وسكر:
وإضافة لما سبق؛ ومن خلال استقراء ملفي "القمح والسكر" أحد أبرز الضرورات الغذائية أو ما يعرف بأساسيات "الأمن الغذائي"، ما سيفرض أيضا التوجه للاستيراد، وهذا ما أشرنا له في تقارير سابقة، وما ينطبق على ملف النفط يمكن إسقاطه هنا.
خشية التجار
كما أنّ تشابك تلك العوامل سيزيد من خشية التجار في تعاملاتهم وآليات عرض وإنتاج البضائع.
بالإضافة لما سبق؛ فالعلاقة بين غرفة تجارة دمشق وحكومة النظام، لم تعد على سابق عهدها، من الخوف، وإن أكثر ما يلاحظ عدم قدرة النظام عبر أجهزته الأمنية على إمساك العصا من المنتصف.
وأمامنا حالات من تمرد غرفة التجارة التي سبق ورفضت بيع الدولار التصدير للمركزي، وكذلك الصاغة أنفسهم على قرارات جمعية الصاغة بدمشق.
ضبابية المركزي
كما أنّ ضبابية حكومة النظام وفريقه الاقتصادي، وتحديدا عدم وضوح سياسات المصرف المركزي؛ تضع الشارع أمام إحدى فكرتين:
تعمد إيصال الليرة إلى هذه المستويات.
عجز كليّ أمام المشهد والواقع المتدهور.
وبالمجمل؛ فإنّ أيا من الخيارين ترجح؛ سيعني كارثة تقترب، والسؤال الذي يحاصر الشارع يبقى ثابتا؛ "ما الذي سيقدمه المركزي من حلول؟".
وبالنهاية؛ المشهد واضح، واقتصاد النظام يسير في اتجاه الهاوية، والأكثر وضوحا ودلالة على ما سبق، تذبذب الليرة السورية، التي باتت الشغل الشاغل للشارع.
إلى أين؟
ويبدو أن سؤالا وجوديا يواجهه النظام، الذي بات غير قادر على التكهن بمصير "العملة الوطنية" بأقل تقدير، وإن كان ثمة من يؤكد أنها ستقف عند حدود الـ700 مقابل الدولار، باعتراف محللين مقربين من سلطة الأسد، فإنّ بعض التقارير تؤكد تجاوزه تلك العتبة.
وما يخبأه شهر أيلول/سبتمبر في هذا إطار سيرسم ملامح جديدة لفصل جديد من حياة الاقتصاد السوري؛ إلا في حال نجح حلفاء الأسد في تقديم الدعم، وهذا مستبعد فغالب الظن أنهم يريدون الحفاظ على "الواقع كما هو".