حرب ضرائب على "شاحنات الترانزيت" أشعلها النظام واﻷردن ترد بالمثل

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
ردّت الحكومة اﻷردنية على قرار وزارة النقل السورية، مطلع شهر آب/أغسطس الجاري، بإصدار قرارٍ يهدف إلى زيادة رسوم الترانزيت على الشاحنات المحملة بالمنتجات السورية.
ويفترض أن يتم تطبيق قرار الحكومة اﻷردنية مطلع أيلول/سبتمبر القادم، وكالعادة عزفت وسائل إعلامٍ موالية على سيمفونية المؤامرة، وحرّضت حكومة النظام على الرد بالمثل، وقال موقع "اقتصاد اليوم" الموالي؛ "أنّ هذا القرار يجب أﻻ يمر مرور الكرام".
وربط موقع "اقتصاد اليوم" وغيره من المواقع اﻹعلامية الموالية بين القرار وما وصفوه بمحاوﻻت الضغط على اقتصاد النظام.
كما اعتبر موقع "اقتصاد اليوم" أنّ اﻷردن تتبع سياسة تهدف إلى إخراج بضائع سوريا من المنافسة في الخارج.
وبدأ النظام فعلياً حربه على الدول اﻹقليمية المجاورة عبر رفع رسوم الترانزيت والذي قضى بفرض 300 دولار أمريكي على شاحنات النقل البرية للسيارات غير السورية، مطلع آب/أغسطس الجاري.
وفي حال رد النظام بتعنت تجاه القرار اﻷردني الذي ﻻ تغيب عنه بصمة الموافقة من بعض اﻷنظمة العربية كالسعودية؛ فمن المتوقع دخول النظام في عزلة ﻻ تحمد عواقبها على الداخل.
يذكر أنّ حكومة النظام رفعت رسوم الترانزيت في الأراضي السورية، بالتزامن مع افتتاح معبر نصيب الحدودي، قبل نحو عشرة أشهر، لتصبح 10 بالمئة بدلا من 2 بالمئة.
وفي سياقٍ متصل؛ يؤكد تقرير نشره موقع "اقتصاد" المعارض أن الأردن لايزال يمنع الشاحنات السورية المحملة بالبضائع من العبور في أراضيه، ويشترط تفريغها في شاحنات أخرى أردنية.