سوريتان ترويان في مجلس الأمن فظائع سجون النظام

بلدي نيوز
استمع مجلس الأمن الدولي خلال جلسة مفتوحة خاصة، أمس الأربعاء، لشهادة معتقلتين سوريتين عانتا الاعتقال في سجون الأسد بسوريا، بعد دعوة من تسع دول أعضاء في المجلس للحديث حول قضية المعتقلين والمخطوفين من قبل النظام السوري وبقية الجماعات.
وقالت "أمينة خولاني" أمام المجلس؛ إن قوات النظام السوري اختطفت إخوانها الثلاثة في الاحتجاجات السلمية قبل ثماني سنوات، متهمة مجلس الأمن الدولي بخذلان المحتجزين السوريين وعائلاتهم بشكل كامل، حسب تعبيرها.
وأضافت، إن أول من قتل في المعتقلات أخوها محمد، وبعد أربع سنوات أخبرت العائلة بأن أخويها مجد وعبد الستار قد قتلا في المعتقل أيضا، وقالت إنها اعتقلت لستة أشهر كما اعتقل زوجها لمدة سنتين ونصف، وقامت بتأسيس جمعية “أسر من أجل الحرية” عام 2017 لمساعدة آلاف العائلات التي فقدت فلذات أكبادها.
وأضافت خولاني موجهة حديثها للدول الأعضاء في المجلس؛ إن "مسؤولية حماية السوريين من نظام يقتل ويعذب ويعتقل مواطنيه بشكل تعسفي تقع على عاتقكم، لقد سمح أعضاء هذا المجلس لحق النقض (الفيتو) والأعذار بالوقوف في وجه الحق والعدالة، ولكن مسؤولية إيجاد طريقة لوقف الإفلات من العقاب ووضع حد لهذا الوضع المرعب تقع على عاتقكم"، وطالبت أمينة المجلس باعتماد قرار جديد يتعلق بالمعتقلين والمختطفين والمختفين قسرا لدى كافة الأطراف.
من جهتها، تحدثت الطبيبة هالة الغاوي، رئيسة مؤسسة مستقبل سوريا المشرق، مؤكدة على ضرورة أن يصدر المجلس قرارا للضغط على النظام السوري وجميع الأطراف المتحاربة للإفراج على الفور عن جميع المعتقلين، إلى جانب تحديد مواقعهم وأوضاعهم الحالية، ووقف التعذيب وسوء المعاملة.
وأضافت، "في حالة المحتجز، فإن شهادة الوفاة ليست كافية، بل يجب تقديم تقرير للعائلات عن الأسباب الحقيقية للوفاة وعن موقع الدفن، وقالت إنها خاضت تجربة الاعتقال وخرجت من السجن عام 2011 ثم اعتقل زوجها وأطلق سراحه بينما لم يطلق سراح أخيها أو حميها أو سبعة من أولاد عمومتها ولا تعرف عنهم شيئا.
وتابعت القول: "العديد من زملائي الأطباء والعاملين في الميدان الصحي اعتقلوا وبعضهم فقد حياته تحت التعذيب أثناء فترة الاعتقال، وباسمهم جميعا جئت لألتمس مساعدتكم لإنهاء معاناة آلاف العائلات السورية التي لا تعرف ماذا حدث لأحبتها المختفين".
وتحدثت عن تجربة زوجها الذي كان في المعتقل لوقت طويل، وعن أنواع التعذيب والمعاملة التي يعيشها المعتقلون في سجون الأسد.
إلى ذلك؛ دعت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري دي كارلو، كافة أطراف النزاع في سوريا، ولا سيما النظام، إلى الإفراج عن جميع المحتجزين أو المختطفين تعسفا، والتعاون بشكل كامل مع فريق الآلية الدولية المحايدة والمستقلة ومع لجنة التحقيق، كما كررت المسؤولة الأممية نداء الأمين العام بضرورة إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
المصدر: القدس العربي