بلدي نيوز - (خاص)
سمحت وزارة الداخلية التابعة النظام، بتركيب الـ"فيمية" للسيارات ضمن شروط وموافقات حددتها في تعميم صدر عن الوزارة، أبرزها سداد نصف مليون ليرة لخزينة الدولة.
وحدد التعميم ضرورة الحصول على موافقة من جهات؛ "إدارة الأمن الجنائي، وإدارة الهجرة والجوازت، وإدارة المرور"، على أن يتم تقديم طلبات "التفييم" من خلال مكتب العلاقات العامة في وزارة الداخلية بدمشق.
وبحسب التعميم، يفترض بالحاصل على الموافقات الثلاثة السابقة أن يكون سجله الجنائي نظيفا وخاليا من أية سوابق، وهو ما يعرف في سوريا باسم "ورقة لا حكم عليه".
وأورد التعميم أنّ على طالب "التفييم" تسديد مبلغ مالي إلى الخزينة العامة للدولة، لم يحدد رقميا، إﻻ أنّ هناك شبه إجماع لوسائل إعلام موالية أنه يقدر بـ 500 ألف ليرة سورية، سنويا.
وأثار ملف "الفيميه" جدلا واسعا في السنوات الفائتة، بما فيها التي سبقت الحراك الثوري، على خلفية حوادث سطو وخطف، سجلت تلك الحالات بحق أصحاب السيارات "المفيمة"، اﻷمر الذي دفع بالنظام إلى تنظيم حملات قمع للظاهرة حينها.
والملفت أنّ مستخدمي الـ"فييمة"، هم غالبا ضباط في اﻷجهزة اﻷمنية والقصر الجمهوري، إضافةً لأبنائهم، وكان الهدف تمييز أولئك اﻷشخاص عن "عوام الناس"، ومؤخرا استخدمه المتنفذون والشبيحة.
ورغم محاوﻻت النظام "العبثية" منع تلك الظاهرة إﻻ أنها بقيت مستمرة، وازدادت مع بداية الحراك الثوري، وضربت قرارات حكومة اﻷسد بعرض الحائط.
ويعتقد مراقبون أنّ النظام رضخ للأمر الواقع، وحتى يحافظ على ماء الوجه، فرض الرسوم واﻹتاوة، لشرعنة "السطو والتمييز" بين شرائح المجتمع.
