توثيق الشهداء" يحصي خروقات النظام في درعا خلال سنة

بلدي نيوز- (حذيفة حلاوة)
نشر "مكتب توثيق الشهداء" في محافظة درعا إحصائية لخروقات النظام في درعا بعد مرور عام على اتفاق التسوية، حيث ينقل حجم الخروقات التي نفذها النظام وأجهزته الأمنية بحق المدنيين والعسكريين الذين انضموا لاتفاق التسوية.
وقال المكتب في تقريره: "إن غياب التفاصيل الكاملة للاتفاقية جعلت من الصعب تحديد الخروقات المرافقة لبنودها، حيث شملت ما تم توثيقه من خروقات عمليات الاعتقال والإخفاء القسري والتغييب والاغتيالات، بمعزل عن بنود الاتفاقية، رغم الاتفاقية واستعادة النظام لسيطرته، لم توقف الانتهاكات بحق المدنيين ومن انضم إلى الاتفاقية".
ووثق المكتب خلال فترة التسوية 103 شهداء داخل محافظة درعا وتحت التعذيب في سجون النظام، بالإضافة لتوثيق 36 من أبناء المحافظة قضوا في الشمال السوري، بينهم 33 مقاتلا استشهدوا خلال الاشتباكات ضد قوات النظام.
وأوضح التقرير أنه من بين الضحايا 21 شهيدا قضوا تحت التعذيب في سجون النظام، خمسة منهم اعتقلهم بعد الاتفاقية، 10 حصلت عائلاتهم على شهادات وفاة رسمية صادرة عن دوائر السجل المدني، فيما وثق المكتب استشهاد 46 مدنيا داخل مناطق التسوية.
وتابع التقرير الحديث عن استمرار عمليات الاعتقال في الجنوب رغم اتفاق التسوية، حيث أحصى 634 معتقلا تحت تصنيفات مختلفة، تم إطلاق سراحه 166 منهم في وقت لاحق، بينما قتل 9 منهم تحت التعذيب.
ووثق المكتب اعتقال 245 مقاتلا من فصائل المعارضة ممن انضم إلى الاتفاقية ولم يلتحق بقوات النظام، وتحول إلى الحياة المدنية، بينهم 45 قيادي، كما وثق المكتب اعتقال 40 مقاتلا من قادة وعناصر فصائل "التسوية" ممن التحق بصفوف النظام رسميا، بينهم 12 قيادي، بالإضافة إلى 349 مدنيا، بينهم 6 أطفال و27 سيدة.
من جهة ثانية؛ قال "مكتب توثيق الشهداء" إنه أحصى 125 عملية ومحاولة اغتيال وإعدام ميداني، خلال العام الأول من اتفاقية "التسوية"، أدت لمقتل 73 شخصا وإصابة 38 آخرين، بينما نجى 14 من محاولة الاغتيال، لافتا إلى أن 14 عملية تعرض لها قادة وعناصر فصائل المعارضة ممن انضم إلى الاتفاقية ولم يلتحق بقوات النظام وتحول إلى الحياة المدنية.
وبحسب المصدر؛ 90 عملية ومحاولة اغتيال تم توثيقها في ريف درعا الغربي فقط، بينما تم توثيق 22 عملية ومحاولة اغتيال في ريف درعا الشرقي، بالإضافة لتوثيق 13 عملية ومحاولة اغتيال في مدينة درعا.
وأوضح المكتب إلى أن نظام الأسد استغل هذه الاتفاقية لترسيخ حالة من عدم الاستقرار والسيطرة غير المباشرة على محافظة درعا، وإنشاء حالة من الفوضى المتفاقمة تدريجيا، ما انعكس في سلسلة من عمليات الاغتيال التي لا تتوقف.