بلدي نيوز - (خاص)
بدأ النظام اتباع سياسة المعاملة بالممثل في ما يخص النقل البري ففرض 300 دولار أمريكي على شاحنات النقل البرية للسيارات غير السورية، وفق ما أكدت صحيفة "الوطن" الموالية.
وبحسب اﻷستاذ معن العابد، المهتم بالشأن اﻻقصادي في حديثه لبلدي نيوز، فإنّ وزارة النقل لدى النظام تسعى لتطبيق فكرة "المعاملة بالمثل"، ﻻفتاً إلى أنها، (الوزارة)، أنهت في منتصف شهر نيسان/أبريل الفائت، جميع الإعفاءات الممنوحة للشاحنات السعودية القادمة إلى سورية أو العابرة ترانزيت.
وأضاف، "القرار قديم ولم يطبق من قبل، وفق مدير النقل الطرقي، وذلك يعني ويؤكد أنّ النظام يحاول اﻻنتقام، بطرق قانونية، وبالرجوع إلى نصوصها المعطلة، لكن عليه أن يجيب لماذا تم تعطيلها وإعادة تفعيله إن لم يكن الهدف انتقامي، فضلاً عن كونه يحقق رافداً مالياً مقبولاً للخزينة المنهوبة؟".
ونقل تقرير موقع "اقتصاد" المعارض عن "مراقبين" أنّ؛ "المتابع لقرارات وزارة النقل في الآونة الأخيرة، ومنذ تولاها ضابط المخابرات الأسبق، ابن طرطوس، والذي يدعى علي حمود، لا بد أن يلحظ كم العدوانية والانتقامية الهائلة الموجودة فيها، سواء تجاه الدول العربية، من خلال رفع رسم الترانزيت على جميع الشاحنات المحملة أو الفارغة من 2 بالمئة إلى 10 بالمئة، أو حتى تجاه الشعب السوري ذاته، من خلال قرار تغيير لوحات السيارات والذي تبين أنه سيكلف كل مالك سيارة 5 آلاف ليرة سورية".
وصرّح مدير النقل الطرقي، في وزارة النقل التابعة للنظام، محمود الأسعد، لصحيفة "الوطن" الموالية، بأن قرار تحديد القيم المالية التي تُحصّل من الشاحنات غير السورية ليس جديداً وهو قرار قديم، ولم يكن مطبقاً.
وأضاف اﻷسعد؛ "يوجد الآن رسم غير موحد لجميع الدول ويقدر بشكل وسطي بـ 300 دولار تدفعه الشاحنة غير السورية". مؤكداً أنّ القرار اتخذ كنوع من التوازن بين الشاحنات السورية وغير السورية، في الحصول على فرصة العمل، والعمل على نقل البضائع من وإلى سورية.
وأوضح اﻷسعد لصحيفة "الوطن" أنّ؛ "سائقي الشاحنات من السوريين لا يستطيعون الدخول سوى إلى لبنان والأردن، نظراً لوجود اتفاق على ذلك، أما باقي الدول العربية والعالمية فغير مسموح الدخول إليها".
وقال اﻷسعد؛ "وفي الواقع لا يدخل الآن سوى الشاحنات الإماراتية والسعودية، إضافةً إلى الأردنية واللبنانية".
وفي تحليل نشره موقع "اقتصاد" المعارض؛ اعتبر فيه أن التصريحات السابقة، والتي أشارت إلى جنسية الشاحنات التي تدخل إلى سوريا، "تعني الاعتراف بارتفاع تكاليف الإنتاج على البضائع السورية التي تنوي الدخول إلى الأسواق الخارجية".
