بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
طالب نقيب الأطباء عبد القادر حسن، بتوحيد الأجور الطبية؛ لتلافي الفوضى، ضمن اجتماعٍ مع رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام عماد خميس، بحسب صحيفة "الوطن" الموالية.
وتمت مطالبة حكومة النظام بتصنيف مهنة الأطباء والمشافي الخاصة، وإحالة الموضوع إلى وزارة الصحة لوضع الأسس المتعلقة بذلك.
وتطرقت المناقشات، إلى دور النقابة في وضع ضوابط للأخطاء الطبية.
يشار إلى أنّ مناطق النظام شهدت اﻷسابيع الماضية مجموعة قضايا مرتبطة بالملف "الطبي"، وتتعلق اﻷولى بممارسة المهنة دون ترخيص، والثانية اﻷخطاء أثناء العمل الجراحي، وتناولت بلدي نيوز في تقريرٍ سابق لها قضية "ريتا" في مشفى المواساة، وعمليات التجميل في صالونات الحلاقة.
إضافةً لما سبق؛ يؤكد شهود من دمشق لبلدي نيوز، أنّ "الكشفية أو المعاينة"، وهي أجرة الطبيب في المصطلح الدارج، تختلف من طبيب إلى آخر، وفق المزاج أو المنطقة، وﻻ تخضع ﻷي ضوابط رقابية، وضمن ذات اﻻختصاص الطبي.
ويخشى الموالون من تحقق "مطالبة نقابة أطباء النظام" بتحديد اﻷجور، وتنبع تلك الخشية من تثبيت "الكشفيات المرتفعة" وإقرارها كما جرت العادة في سنواتٍ سابقة.
ويولي الشارع اهتماما بالتوجه إلى "العيادات الخاصة للأطباء" كبديلٍ عن المشافي الحكومية؛ نظراً لسوء المعاملة الذي يلقونه في هذه اﻷخيرة من الوادر العاملة.
وفي حال تحقق ما يخشاه "الشارع"؛ فإنّ هذا يعني دخول الناس أزمة جديدة عنوانها؛ "الفقر يؤدي لموت دون علاج".
