بلدي نيوز
أعلنت الخارجية الكازاخية أن البيان الختامي لمفاوضات "أستانا-13" سيتضمن الإشارة إلى توصل المعارضة السورية والنظام إلى حل وسط لقضية اللجنة الدستورية.
وكان قال المتحدث باسم هيئة التفاوض السورية يحيى العريضي، الأسبوع الماضي، إن "النظام يعرقل انطلاق عمل اللجنة الدستورية؛ ولكن سيعلن عن تشكيلها قريبا كما صرّح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قبل ذلك بيومين، أن الروس الذين يحمون النظام لن يجدوا إلا طريق تنفيذ القرار الدولي ٢٢٥٤ ليكون هناك حلا سياسيا في سوريا.
وجاء هذا الإعلان الكازاخي على لسان مدير دائرة آسيا وإفريقيا في الوزارة يرجان موكاش في تصريحاته للصحفيين اليوم الجمعة على هامش الجولة الـ13 للمفاوضات بـ"صيغة أستانا" في العاصمة الكازاخية نور سلطان.
وقال موكاش: "في الماضي كانت هناك خلافات حول تشكيلة اللجنة الدستورية. والآن يبدو أن ممثلي الحكومة السورية والمعارضة المسلحة قد توصلوا إلى حل وسط بشأن اللجنة، ويجري حاليا إعداد نص يتضمن الإشارة إلى ذلك".
وأضاف: "كان الخلاف يدور حول أسماء آخر ستة مرشحين، ويبدو أنه تم التوافق عليها".
وصرح مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف خلال مؤتمر صحفي أمس بأنه في الوقت الحالي لم يبق لدى دمشق وجنيف أي خلافات بشأن القضايا الإجرائية (المتعلقة بتشكيل اللجنة الدستورية)".
وكان من المتوقع الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية رسميا في محادثات الجولة الـ 12 من أستانا، التي عقدت في 25 و 26 من نيسان الماضي، إلا أن خلافا على ستة أسماء حال دون ذلك.
ورجحت مصادر في فريق المبعوث الدولي غير بيدرسن الشهر الماضي، أنه في حال توصل لاتفاق ستنطلق أعمال اللجنة الدستورية في مطلع أيلول القادم، على أن تضم ثلاث مجموعات: المعارضة السورية والنظام والمجتمع المدني، ويمثل كل مجموعة ٥٠ شخصا، بحيث تكون الاجتماعات مغلقة وبعيدة عن الإعلام، ويتم اختيار ١٥ شخصا من كل مجموعة، لحضور جلسات النقاش، على أن يتشاور الأعضاء الـ١٥ مع زملائهم من الذين لن يحضروا الاجتماعات، لكنهم سيكونون موجودين في المكان ذاته.
المصدر: وكالات+ بلدي نيوز
