شبكة حقوقية تؤكد مسؤولية روسيا عن مجزرة "معرة النعمان"

بلدي نيوز
أكد تقرير لـ "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، صدر اليوم الأربعاء، مسؤولية القوات الروسية عن مجزرة معرة النعمان التي تعد أضخم المجازر المرتكبة منذ بداية التَّصعيد العسكري الأخير على المنطقة، لافتة إلى أن قوات النظام وروسيا ارتكبت 33 مجزرة في منطقة خفض التصعيد الرابعة في غضون ثلاثة أشهر.
ولفت التقرير إلى أنَّ هذه القوات ارتكبت منذ 26 نيسان الماضي أفظع الانتهاكات في منطقة خفض التصعيد الرابعة، من خلال قتل ما لا يقل عن 781 مدنياً، بينهم 208 طفلاً، و140 سيدة.
ووفق التقرير؛ فقد قتلت قوات النظام السوري 625 مدنياً، بينهم 170 طفلاً، و115 سيدة، فيما قتلت القوات الروسية 156 مدنياً، بينهم 38 طفلاً، و25 سيدة، خلال المدة المذكورة، كما وثَّق التقرير 33 مجزرة وقعت في منطقة خفض التصعيد الرابعة في المدة ذاتها، 26 منها على يد قوات النظام السوري و7 على يد القوات الروسية.
ونوه التقرير إلى أن تلك المجازر تسبَّبت في مقتل 271 مدنياً، بينهم 85 طفلاً و58 سيدة، قتل النظام السوري منهم 188 مدنياً، بينهم 63 طفلاً، و44 سيدة، فيما قتلت القوات الروسية 83 مدنياً،بينهم 22 طفلا،ً و14 سيدة.
وتناول التقرير بشكل مفصل، مجزرة مدينة معرة النعمان التي نفَّذتها القوات الروسية يوم 22 تموز، وقتل على إثرها 39 مدنياً، بينهم 4 أطفال، و7 سيدات، و1 من كوادر الدفاع المدني، ولفت التقرير أنَّ وزارة الدفاع الروسية نفت في تصريح لها تنفيذَ طائراتها لأية عملية عسكرية في تلك المنطقة مُتهمة الدفاع المدني بإدلائه بتصريحات مزيفة.
وأشار إلى أنَّها لم تكن المرة الأولى التي تنفي فيها وزارة الدفاع الروسية تنفيذها هجمات معينة، حيث أثبتت الشبكة السورية تورُّط القوات الروسية منذ تدخلها في سوريا في سبع مجازر ضخمة من بين ثماني مجازر نفَت مسؤوليتها عنها.
وقال التقرير؛ إنَّ المواقع التي أظهرتها المقاطع المصورة التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية في 26 و27 تموز لتثبت عدم تعرض السوق -الذي تعرَّض للهجوم- لأي هجمات، تُظهر سوق الهال في المدينة وليس السوق الشعبي الذي شهدَ المجزرة.
وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وأن يتضمَّن إجراءات عقابية لجميع منتهكي وقف إطلاق النار وتقديم دعم حقيقي لمسار جدي لعملية السلام في سوريا، وتحقيق انتقال سياسي عادل يضمن الأمن والاستقرار، وإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي.