بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
ألزمت وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام، اليوم الخميس، في قرار صادر عنها، مستوردي القطاع الخاص بتسليم كمية 15% من المواد التي يستوردونها، بسعر التكلفة لمؤسسات القطاع العام.
وكان مجلس وزراء النظام تحدث في وقت سابق عن ضرورة تسليم نسبة 25% من مستوردات القطاع الخاص الممولة من المصارف العاملة في سوريا، إلا أن القرار صدر بنسبة 15%.
ووصفت غرفة تجارة دمشق، هذا القرار بـ"الكارثة"؛ لأنه سيدفع التجار حكما لرفع أسعار السلع في الأسواق.
وعلق نائب رئيس غرفة تجارة دمشق، عمار البردان، بأن التجار لم يكن لديهم مشكلة بالنسبة، وإنما بالقرار بحد ذاته.
وأضاف أن التجار محبطون ولم يجتمعوا أو يعترضوا، ولم يقوموا بأي ضغط أو رفع كتب للحكومة بهذا الخصوص، لتخفيض النسبة من 25 إلى 15%.
وبرر البردان تخوف التجار لناحية إشكالية التمويل، التي لا تزال تجري بالشكل الخاطئ، حسب وصفه، وتساءل؛ "كيف سيتم اقتطاع النسبة من البضائع قبل أن يتبين إن كان سيتم تمويلها أم لا؟ وما نسبة تمويلها؟".
وأشار إلى أن لدى التجار العديد من الحالات لبوليصات تمويل لا تزال في المصارف، ولم يجر تمويلها حتى الآن رغم مضي عدة أشهر عليها.
وبحسب البردان؛ فإنّ أغلب عمليات التمويل الحالية لا تكون بنسبة 100%، وهو أمر مرتبط بمصادر القطع الأجنبي، فهناك إجازات استيراد تمول بنسبة 10% فقط، إضافة إلى أن هناك إشكالية الفرق بين السعر وقت التمويل وبين السعر وقت استلام البضاعة.
كما بيّن رئيس غرفة التجارة أن القرار كان مطبقا في السابق ولكن بنسبة 15% للمواد المستوردة كافة، وتوقف العمل به منذ نحو عام بسبب الإشكاليات التي حدثت في آليات التنفيذ، والقرار الحالي فقط للمواد المموّلة والتخوف ذاته لا يزال من الأخطاء في آلية التنفيذ.
يذكر أنّ رئيس حكومة النظام، عماد خميس، طرح الفكرة مطلع الشهر الجاري، وﻻقت استياء من طرف التجار.
يشار إلى إرادة النظام هذه المرة تحققت رغم محاولاته إمساك العصا من المنتصف، وبمطلق اﻷحوال؛ فإنّ انعكاس القرارات تلك سيطال غالبا الشارع الذي فرغت جيوبه، ولن تتمكن الحكومة من ضبط أسعار السلع في الأسواق التي أكد البردان أنها سترتفع سلفاً.
هذا ويعيش المواطن السوري بين كماشة القرارات التي يصدرها النظام، وفك التجار الذي يجد سريعا المبرر للضغط باﻻتجاه المعاكس لضمان مكاسبه في الهامش المطلوب.
