أقل من دولار.. أجر يومي للعاملين بمياه "بقين" بدمشق!

بلدي نيوز - (خاص)
قال موقع "سناك سوري" إنّ العاملين في معمل "بقين" للمياه متذمرون من المقابل المادي الذي يحصلون عليه.
وتبلغ يومية العامل 516 ل.س "85 سنت أمريكي"، أي ما يعادل 15480 ل.س شهرياً، ويعتبر مبلغاً دون "الزهيد" مقارنة بالغلاء في مناطق نفوذ النظام.
وسخر الموقع من تلك القيمة في تقريرٍ له معلِّقاً؛ "يعني حق سندويشتين فلافل، بس إنو ليش الـ16 ليرة، يعني المحاسب معو ليرات بوزعها عالعمال".
وحسب التقرير؛ "بلغت قيمة الحوافز 5 آلاف ل.س شهرياً، والمكافآت 1500 ليرة شهرياً، يتم صرفها بحسب المزاجية كما قالوا".
ولفت التقرير إلى "المحسوبيات" في توزيع الحوافز والمكافآت، معلقا؛ (مزاجية ولا شي تاني مش رح قولوا).
سوق سوداء للمياه
ويبدو أنّ ملف "معمل بقين" بات شبيها بالليرة السورية، بعد دخوله إلى "السوق السوداء"، ولعبة المضاربة بين التجار، والذريعة لدى مسؤولي النظام، معلقة هذه المرة على "شماعة الروتين".
وأكد "حسان الكويفي" مدير المعمل، أنّ؛ "دمج معامل المياه الأربعة لم يعط النتائج المطلوبة".
وعلل "الكويفي" وصول السوق السوداء إلى المياه، بالقول؛ "بسبب انعدام جغرافية الوكيل، حيث يستطيع أي وكيل من أصل 305 وكلاء، أن يبيع المياه في أي مكان ما ساهم في تزوير المياه".
التفاف على القانون
وأضاف "الكويفي"؛ "بدأت رحلة الروتين بعد ضم المعمل إلى الشركة العامة لتعبئة المياه التي رفضت تفويض المعمل باستقبال طلبات الاستجرار، ما أدى إلى تذمر معظم أصحاب المنشآت السياحية من صعوبة الحصول على المياه بالرغم من قربهم من المعمل".
ما يؤكد أنّ التجار في مناطق النظام ألفوا الالتفاف على القانون (إن وجد)، كبديلٍ عن "تطبيقه"، بهدف تسهيل اﻹجراءات ليس أكثر، كما يؤكد "موالون ممتعضون" في تعليقاتهم اليومية على المشهد في الداخل.
ويلفت "الكويفي" في حديثه لصحيفة "تشرين" الموالية إلى وجود مشكلة في التفويضات، ويؤكد أن صلاحيات المعمل لا تتعدى تغيير الحراس.
نقص العمال
ويتوالى الحديث في مناطق النظام عن "غياب الكوادر"، الذي بات حالة اعتيادية، تؤكدها تقارير إعلامية موالية، سبق أن لفتنا إليها بالنسبة لملف الطب الشرعي، وقضاة المصالح العقارية، ليدخل معمل المياه في اﻷزمة. وكالعادة دون اﻹشارة للسبب.
واشتكى "الكويفي" من نقص عدد العمال الذي يبلغ 40 عاملاً (يعملون باليوم) بعد أن كان 175، ما خفض من الطاقة الإنتاجية.
سدها واستريح
وأشار التقرير إلى وجود نقص في مادة الغراء للصاقات العبوات، فضلا عن مجموعة العوامل السابقة، ما يهدد المعمل بالإغلاق في حال عدم استجابة الشركة على حدّ تعبير "الكويفي".
وجرت العادة مؤخرا لدى حكومة النظام ومسؤوليه، حتى بات عرفا أنّ المؤسسة أو الهيئة التي تفشل يتم "إغلاقها" أو حلها، كما هو حال "هيئة المشاريع المتوسطة والصغيرة" و"اتحاد المصدرين". وهذا تماشيا مع كلام اﻷجداد "النافذة التي يأتيك منها الريح سدها واستريح".