حكومة النظام تسمح بتصدير الشعير بشرط!

بلدي نيوز - (خاص)
وافق مجلس الوزراء التابع للنظام، على تصدير الشعير، مع دعم المصدرين بقيمة 5 ليرات للكيلو، بشرط إعادة قطع التصدير إلى المصرف المركزي.
ويأتي هذا القرار كتطبيق لتوصية اللجنة الاقتصادية في حكومة النظام، التي تنص على إعادة تعهد قطع التصدير، على مادة الشعير.
ومعنى هذا أنّ، النظام سيفرض على مصدري الشعير، بيع جميع الدولارات التي ستجنيها عملية التصدير، إلى المصرف المركزي بالسعر الرسمي (435 ل.س)، علما أن سعر الصرف في السوق السوداء اقترب من عتبة 600 ل.س.
وأوقف النظام شراء محصول الشعير من الفلاحين قبل نحو أسبوعين، إلا أنه وخروجا عن تعهداته السابقة التي قطعها بشراء كامل المحصول، فتح باب التصدير، الذي لاقى سخطا واسعا، على اعتبار أن سوريا تواجه عقوبات تمنعها من ممارسة ذلك، فضلا عن كون التصدير يحتاج إلى طاقات تملكها شركات.
وقال معاذ بازر باشي الأستاذ المهتم بالشأن الاقتصادي السوري، إن "قرار حكومة النظام لم يوضح فيما إذا كان سيطبق قرار إعادة تعهد قطع التصدير، آنذاك، لعلمه المسبق أن ذلك سيدفع المصدرين إلى الإحجام عن تصدير الشعير، وبالتالي؛ كساد المحصول لدى الفلاحين".
ويشار إلى أنّ قرار وقف "إعادة تعهد قطع التصدير" صدر قبل 3 سنوات من رئيس الوزراء في حكومة النظام، عماد خميس، إبان توليه منصبه.
وبرر حينها "خميس" أنها خطوة لتشجيع المصدرين على تسويق المنتجات السورية.
ويشار إلى أنّ سعر الدولار الرسمي حينها كان قريبا من السوق السوداء، أو أقل منه.