بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
قال موقع "سيريا ستيبس" الموالي إنّ "صناعة الألبسة ليست بخير"، وعلّق على السبب بالقول؛ "ألا تستحق وقف تهريب الألبسة التركية والصينية والستوكات على الأقل... وما بدنا نقرب عالبالة".
وشهدت صناعة اﻷلبسة السورية تراجعا ملحوظا عزاه النظام إلى نقطتين محوريتين؛ فمعظم التصريحات من كبار الصناعيين، تردد عبارة، "المؤامرة والحرب على المنتج السوري"، في حين يبرر آخرون بمسألة "التهريب".
وتلجأ شريحة كبيرة من المواطنين ﻻسيما في مناطق سيطرة النظام إمّا لشراء الملابس من البالة (البضائع المستعملة)، أو من الباعة الجوالين الوافدين من روسيا، حسب منذر الخالد، موظف من أبناء دمشق.
وترجع رغبة الناس في الشراء من البالة لسببٍ وحيد يتعلق بالفارق في السعر، بين هذه اﻷخيرة والملابس الجديدة ذات المنشأ المحلي. ويعلق مأمون حمدي، بائع في سوق الحريقة بدمشق؛ "البالة ما بتفرق عن المنتج الوطني كله ستوك"، في تصريح واضح إلى وجود عيب بالنوعيتين بالتالي تفضيل اﻷقل ثمنا.
وبالعودة إلى منشور موقع "سيرياستيبس" الموالي، لم تختلف ردة فعل متابعي الصفحة عن الغمز واللمز، وعلّق أحدهم؛ "أنتو وقفو التهريب من داخل الحرم الجمركي .. وبلاها التلميحات لموجة سلبطة جديدة عالمحلات.. وصدقني بتكونو عالجتو المشكلة من أساسها... بس مين رح يسمع".
وكتب آخر؛ "المنتج الوطني فاقد الثقة، وغير منافس بالجودة والنوعية والسعر أيضا".
وختمت التعليقات؛ "وقف تهريب!! مين بدو يوقفا؟ جاوبني إذا بتتجرأ".
وتشير معظم تلك التعليقات إلى الواقع وجوهر المشكلة الرئيس، فذريعة البضائع التركية، وغيرها لم تعد "حجة" بعد محاربتها داخل أسواق النظام، فيما عدا تلك الوافدة من الحلفاء "الروسي والصيني"، بحسب سامر كامل، مختص في الشأن اﻻقتصادي.
ويتابع سامر حديثه لبلدي نيوز؛ "الحرب التي فرضها النظام أسهمت في تدمير المعامل، وهجرة رؤوس اﻷموال، واليد الخبيرة".
وأردف؛ "أتحدث عن اليد الخبيرة في العمل تحديدا، تلك التي تعرضت للتهجير أو اﻻعتقال والقتل كحال السوريين، ومن المعيب أن يعزو النظام السبب بالتهريب، الذي عادة ما يتم بعلمه وعلى عينه ولحساب المتنفذين لديه".
وتبلغ نسبة التصدير 10% فقط مما كانت تصدره سوريا من الثياب قبل العام 2011، والذي قدر في العام 2010 بحوالي 600 ألف قطعة ثياب في العام، وفق تقارير رسمية.
