بلدي نيوز
كشفت صحيفة "الرأي" الأردنية في تقرير لها، اليوم الأحد، أن الحكومة ممثلة بوزارة البيئة من خلال وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، تقدمت بمشروع قرار لجمعية الأمم المتحدة للبيئة لتعويض الأردن بيئيا، بسبب أزمة اللجوء التي شهدها منذ عام 2011.
وينص مشروع القرار الذي قدم قبل سنوات على ضرورة تعويض الأردن فيما يتعلق بالآثار السلبية على البيئة، نتيجة نزوح اعداد كبيرة من اللاجئين السوريين لأراضيها منذ عام 2011.
وفي هذا الصدد؛ نقلت الصحيفة عن أمين عام وزارة البيئة "أحمد القطارنة" قوله: "إن عند مناقشة مشروع القرار من قبل الدول الأعضاء في الجمعية تبين وجود معارضة كبيرة لطرح مثل هكذا قرار في جمعية الامم المتحدة للبيئة، كونها غير مختصة بمناقشة أي تعويضات بيئية وأن مثل هكذا مشاريع قرارات تطرح في مجلس الأمن".
وأوضح أنه تم دمج مشروع القرار الأردني ومشروع القرار الأوكراني المشابه بقرار واحد، وإقرار مشروع القرار تحت عنوان "حماية البيئة في المناطق المتضررة من النزاع المسلح"، حيث نصت الفقرة 7 من القرار في آخرها على تقديم الدعم للدول التي تستضيف لاجئين بسبب النزاع.
وأوضح أنه بناء على هذا القرار فقد تم الحصول على تمويل من الحكومة الالمانية بقيمة 22 مليون يورو لتنفيذ مشروع تحسين البنية التحتية الخضراء من خلال اجراءات العمالة المكثفة 2017-2021 بهدف إنشاء متنزهات عامة ومساحات خضراء وإعادة تأهيل المحميات الطبيعية والغابات وأماكن التنزه من خلال تشغيل عمال أردنيين وسوريين بالتساوي.
ولفت "محمد عفانه" من وزارة البيئة إلى أنه يجري حاليا السير بإجراءات توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بهدف مأسسة العلاقة ما بين الجانبين ومن ثم الطلب من البرنامج لعمل تقييمات أثر بيئي في الأردن لتحديد الآثار السلبية للجوء السوري على البيئة.
وتقدر أعداد اللاجئين السوريين في الأردن بـ 1.3 مليون لاجئ وفق إحصاءات الحكومة الأردنية، ويعاني الاقتصاد الأردني من أعباء اقتصادية كبيرة بسبب موجة اللجوء السوري وفق تصريحات حكومية أردنية.
