بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
قالت صحيفة "الوطن" الموالية؛ إنّ حكومة النظام طلبت من الجهات العامة تحديث أسطولها من الآليات بأنواعها.
وبحسب الصحيفة؛ فإنّ طلب حكومة النظام يأتي ضمن ما وصفته في إطار إدارة الموارد بالشكل الأمثل، وتأمين احتياجات الجهات العامة من الآليات، لتخديمها واستمرار العملية الإنتاجية فيها.
كما طلبت حكومة النظام من وزاراتها إيلاء الأهمية للآليات الهندسية والخدمية والإنتاجية في عمليات الاستبدال في الخطة المقترحة.
وأثار القرار جدلاً واسعاً ضمن المهتمين بالملف الاقتصادي، حيث تؤكد معظم المؤشرات أن "البنية اﻻقتصادية" توشك على اﻻنهيار بدليل حالة الليرة السورية، والتقارير التي تتحدث عن الأزمات باعتراف مسؤولي النظام يومياً على شاشات التلفزة ووسائل اﻹعلام الموالية.
ويشار إلى أنّ معظم اﻵليات اﻹنتاجية في المؤسسات الحكومية تعمل في الشوط اﻷخير من عمرها، وبقيت على حالها رغم الكثير من الشكاوى بحجة "الخزينة فارغة" وذرائع أخرى، ما أثار علامات اﻻستفهام على الهدف من طرح الفكرة، في وقتٍ تتذرع فيه "حكومة النظام" بالعقوبات اﻷمريكية، والمؤامرة، وشح اﻹمكانيات المالية.
واعتبر بعض رواد التواصل اﻻجتماعي في إطار تعليقهم على التقرير الذي نشرته "الوطن"، وجود "ريح صفقة فاسدة" وكتب أحدهم: "يعني في توزيع سيارات حديثة للضباط والمسؤولين"، في حين علّق آخر: "وماذا بالنسبة الى موضوع ضبط النفقات".
بدوره، قال معتز بازرباشي وهو مهتم بالشأن اﻻقتصادي معلقا على الخبر: "سنسمع قريباً الحديث عن عروض ربما روسية أو إيرانية لتمويل المشروع، وهذا يعني من بابٍ آخر فرصة لنهب الخزينة من المسؤولين كالعادة".
