مجلة تكشف عدد "الدواعش" المحتجزين في سوريا

بلدي نيوز
كشف تقرير صحفي عن عدد عناصر تنظيم داعش المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية "قسد" شمال شرق سوريا.
وقال تقرير لمجلة "أتلانتيك"، إن ما يقارب ألفي عنصر قاتلوا سابقا في صفوف تنظيم داعش محتجزين شمال شرق سوريا وترفض بلدانهم إعادتهم لمحاكمتهم هناك.
وعلى الرغم من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهد بنقلهم إلى خليج غوانتنامو إلا أنه لم تقم أي إدارة أمريكية باستضافة معتقلين جدد منذ عام 2008.
وترفض معظم الدول الأوروبية التعامل مع مواطنيها بل سحبت بعض الدول كبريطانيا الجنسية من مواطنيها" الدواعش" المحتجزين في مخيمات شمال شرق سوريا، مثل ما فعلت مع شميمة بيغوم، المعروفة باسم عروس داعش، والبالغة من العمر 19 عاما.
وتدفع دول أخرى مثل فرنسا، بمواطنيها المحتجزين للمثول أمام محاكم العراق والتي لها تاريخ موثق من المحاكمات الجائرة وإساءة معاملة السجناء.
والمفارقة أن بعض دول أوروبا الغربية، التي نددت باحتجاز الولايات المتحدة للسجناء في غوانتنامو بعد هجمات 11 أيلول هي ذاتها التي تقبل بوجود مواطنيها في "غوانتنامو سوري" مترامي الأطراف في الصحراء والقصد هنا مخيم الهول.
وقال مسؤول أمريكي بارز، تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه، إن "الأوروبيين على ما يبدو ينسجمون مع فكرة وجود مواطنيهم هناك".
وأضاف المسؤول إن الولايات المتحدة تعمل على إعادة مواطنيها، وقد قامت فعلا بإعادة أربعة تتم محاكتهم حاليا إلا أن المشكلة في وجود الآلاف من المقاتلين الأجانب الآخرين، من غير حملة الجنسية السورية أو العراقية، المسجونين في شمال شرق سوريا.
ويوجد لدى هذه الدول الاوربية، أفضل الوسائل والطرق التي تسمح لتقديم المقاتلين للعدالة، ومحاكتهم بشكل آمن، مع ذلك لا يوجد نية لمحاكمتهم أو تقديمهم للعدالة، أو نية في إعادة زوجاتهم، أو حتى الأطفال المحتجزين في أماكن منفصلة لا تصلح للعيش.
وقالت ليتا تايلر، كبيرة الباحثين في شؤون الإرهاب، في هيومن رايتس ووتش "إن أوروبا الغربية تدفن رأسها في الرمال عندما يتعلق الأمر برعاية مواطنيها.
وأضافت، "إذا استطاعت دولة مثل كازاخستان إعادة المئات من مواطنيها هذا يعني أن أوروبا الغربية والتي لديها موارد أكبر بكثير وأعداد أقل بكثير من المشتبه بهم، قادرة على فعل الشيء نفسه"، فمثلا فرنسا أعادت فرنسا 17 طفلا، إلا أنها تركت ما لا يقل عن 400 آخرين، من بينهم أطفال.
معايير مزدوجة
وتعمل أوروبا بمعايير مزدوجة، منها الحكم الذي صدر في أيار عن محكمة عراقية مثل أمامها سبعة فرنسيين، حيث تم الحكم عليهم بالإعدام بعد أربعة أيام من انعقاد المحكمة.
وعلى الرغم من معارضة فرنسا لحكم الإعدام، وإبلاغها العراق في ذلك إلا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان قال "هؤلاء الفرنسيون الذين حوكموا في العراق لانتمائهم إلى داعش، غادروا بلادهم للانضمام إلى صفوف منظمة إرهابية.. قتلوا وعذبوا العراقيين، ومن المنطقي، أن يحاكموا في البلد الذي ارتكبوا فيه جرائمهم".
وقال مسؤول بريطاني، طلب عدم الكشف عن هويته "مستمرون في استكشاف آليات العدالة في المنطقة.. والأمر يعود لكل بلد، لتحديد أفضل مسار ممكن فيما يتعلق بالمقاتلين الأجانب وذلك بما يتماشى مع أولويات الأمن القومي".
وترى الولايات المتحدة، إن الطريق واضح بالفعل. يجب إعادة الأجانب إلى أوطانهم في حال لم يتعرضوا لخطر التعذيب فيها، وهذا ينطبق بالطبع على أوروبا الغربية.
وقال المسؤول الكبير في الخارجية "ما يقلقني حاليا، حدوث خرق ما في السجن، حينها سنضرب أنفسنا من الندم، وسيضرب الأوروبيون أنفسهم للأمر ذاته.. في نهاية المطاف، أي خرق للسجن، يعني وجود هؤلاء الرجال، بدون أن يكشفوا، على الحدود الأوروبية".
المصدر: أورينت نت