بلدي نيوز
أكدت محكمة استئناف أمريكية، أمس الثلاثاء، أنه لا يحق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منع معارضيه من متابعة حسابه على تويتر لمجرد أنهم لا يشاركونه الرأي.
وثبت ثلاثة قضاة قرارا اتخذته العام الماضي قاضية فدرالية، اعتبرت أن ترامب يمارس "تمييزا في الآراء" من خلال منع منتقديه من متابعته على حسابه الشخصي على تويتر.
وكانت القاضية اعتبرت، أن التعبير عن الرأي على تغريدات الرئيس العديدة يندرج في إطار ممارسة حرية التعبير المضمونة بموجب المادة الأولى في الدستور.
وكانت وزارة العدل الأميركية استأنفت القرار، معتبرة أن ترامب لم يكن يحظر مستخدمين من متابعة حسابه، بوصفه رئيسا وهو تفسير رفضه القضاة.
بالمقابل، أكدت محكمة الاستئناف في حكمها، أن دونالد ترامب جعل من حسابه على تويتر الذي يتابعه نحو 62 مليون شخص حيزا عاما مرتبطا بمهامه الرسمية، معتبرة " أن الأدلة التي تثبت أن الحساب رسمي دامغة".
وقال القضاة في حكمهم "لا يسمح التعديل الأول من الدستور لأي مسؤول حكومي يستخدم حسابا على مواقع التواصل الاجتماعي، لأي سبب كان استبعاد أشخاص يعبرون عن آراء لا يوافق عليها هذا المسؤول في إطار حوار إلكتروني مفتوح".
ونشأ الملف من شكوى قدمتها هيئة "نايت انستيتيوت" للدفاع عن حرية التعبير تابعة لجامعة كولومبيا، باسم سبعة أفراد منعهم ترامب من متابعة حسابه على تويتر.
وبين هؤلاء ممثل كوميدي من نيويورك وأستاذ في العلوم الاجتماعية من ميريلاند وشرطي من تكساس ومغنية من سياتل، منعهم الحظر من قراءة التغريدات التي ينشرها ترامب يوميا ومن الرد عليها مباشرة.
المصدر: الحرة
