بلدي نيوز - (خاص)
تلقفت مواقع إعلامية موالية، تصريحات وزارة الكهرباء التابعة للنظام، حول خفض ساعات التقنين في مدينة حلب، بالتهليل.
وقالت الوزارة؛ "إنه من الآن وصاعدا لن تتجاوز عدد ساعات انقطاع الكهرباء في مدينة حلب، سوى 4 ساعات، مقابل 20 ساعة تغذية".
ولفتت الوزارة إلى قيامها بإصلاح محطات التحويل المتضررة في المدينة والريف، على مدى عامين، وبتكلفة تجاوزت 45 مليار ل.س.
يا فرحة...!
ولم تلبث الوزارة أن تراجعت متذرعة بأن تكاليف توليد الكهرباء في مدينة حلب، تبلغ سنويا 210 مليار ل.س، لا تتقاضى منها سوى 45 مليار ليرة من المستهلكين، أي بنسبة 20 بالمئة من التكلفة الإجمالية.
وكالعادة؛ "بعد أن قدمت الوزارة العسل، قالت أنه مغشوش، ويا فرحة ما كملت" حسب بعض التعليقات من رواد التواصل الاجتماعي.
لماذا تشحذ؟
وأضافت الوزارة أن الاستغناء عن قطع الكهرباء في مدينة حلب بحاجة لـ 65 مليار ل.س أخرى، وهو مبلغ غير متوفر حاليا في خزينة الدولة أو موازنة الوزارة.
والملفت أنّ موقع "اقتصاد" المعارض، نقل عن مختصين في هذا المجال استبعادهم ونفيهم أن يكون النظام هو من دفع تكاليف إصلاح محطات تحويل وتوليد الكهرباء في مدينة حلب، مشيرين إلى أن روسيا تحملت جزءا كبيرا من هذه التكاليف بالإضافة إلى الإيرانيين، الذين كانوا يشاهدون بكثرة وهم يرتدون زي عمال الكهرباء ويتواجدون في محطات التحويل والتوليد، وفقا لما نقلت عن مصادرها.
بكل عرس...!
ويبدو واضحا أن الشحاذة السابقة مقدمة لتبرير الوجود الروسي على الخط، بعد أن غزت هذه الأخيرة مختلف القطاعات العسكرية والأمنية مرورا بالسياسية وصولا إلى الاقتصادية، بما فيها صناعة البراغي.
ويعلق الناشط براء الشامي؛ "روسيا بكل عرس لها قرص".
محسوبيات
وينفي بعض أبناء مدينة حلب أن تصل ساعات التقنين في بعض المناطق إلى 4 ساعات.
وبحسب "عبدالعزيز " من حلب، طالب جامعي؛ قال "النظام حين يتحدث عن 20 ساعة كهرباء فهو يقصد الأحياء الراقية، في حين ترزح باق المناطق الفقيرة تحت العتمة، بذريعة تلف الكابلات، وعدم سداد بعض الفواتير إلى غير ذلك" كما هو حال أحياء حلب الشرقية.
وأردف؛ "تعتمد الأحياء الفقيرة على اﻷمبيرات، التي تكسر تكلفتها ظهر الناس".
غريس 1 تدحض البشرى
وفي السياق ذاته؛ توقع مراقبون وخبراء أن المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام ستعاني من أزمة وقود خانقة مجدداً خلال الأيام القليلة القادمة، على خلفية احتجاز ناقلة النفط الإيرانية العملاقة غريس١، المحملة بمليون برميل نفط، لمصفاة بانياس.
وبحسب وسائل إعلام موالية، من المفترض أنّ تكفي كمية النفط المحتجزة مدة شهر كامل.
وسبب هذا الخبر هزّة في الشارع الموالي، الذي اتجه مباشرة للحديث حول زيادة ساعات تقنين الكهرباء في هذا الجو الحار، وارتفاع أسعار المحروقات الأمر الذي سينعكس على المواد الغذائية وغيرها.
يذكر أنّ حكومة جبل طارق التابعة لبريطانيا، كشفت منذ أسبوع أنها أوقفت قبالة سواحلها سفينة تنقل نفطا إلى سوريا، على الرغم من العقوبات.
وبالمحصلة؛ حكومة النظام تفتعل انتصارا ما تلبث أن تدحضه بنفسها أو تكذبه الوقائع والحوادث الطارئة على الأرض.
