بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
صرّح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام سامر الخليل، لصحيفة "الوطن" الموالية، أنّ الوزارة تعمل بشكل حثيث على إحلال 45 مادة مصنعة محليا بدل أخرى مستوردة وفقا لأولويات استهلاكها في المجتمع المحلي.
وبيّن الخليل أنّ من ضمن المواد، "الخميرة والورق والإطارات والنشاء والقطر الصناعي والزيوت، الصناعات النسيجية وقطاع الأدوية النوعية"، وغيرها من السلع التي تم الاتفاق عليها ضمن برنامج إحلال المستوردات كبدائل يمكن طرحها للإنتاج محليا، حسب قوله.
وكالعادة عزف الخليل، كجوقة الفريق الحكومي التابع للأسد على وتر الحرب الاقتصادية والعقوبات اﻷمريكية قائلاً؛ "الظروف التي تمر بها سوريا وتداعياتها على المستويات جميعها استدعت التعامل بأدوات وسياسات مختلفة ووفقا لكل قطاع أو مجال"، وأضاف؛ "في هذا الإطار برزت أهمية صناعة بدائل المستوردات كواحدة من أهم الأدوات التي يمكن أن تساهم في دعم استقلالية القرار الاقتصادي بالنظر إلى ما يمكن تحقيقه من اكتفاء ذاتي".
وبعيدا عن "معزوفة العقوبات" التي باتت شماعة تعليق "اﻷزمات"؛ يبدو أنّ وزير النظام، سامر الخليل، أغفل أنّ سوريا اشتهرت بالمنتجات الصناعية، والتصنيع الغذائي، وصناعة الدواء، ومعظم المواد التي تحدث عنها قبل حكم "عائلة الأسد".
وعمد نظام اﻷسد طيلة العقود الماضية إلى تخريب القطاع الصناعي، ودمر "التصنيع الدوائي" عبر حصر تصنيع الدواء بالمؤسسات الحكومية "تاميكو" التي تم اكتشاف حجم فساد كبير فيها وسرقات، وكذلك ضغط على صناعيي "دمشق وحلب" وفرض عليهم ضرائب باهظة و أجبرهم على تقاسم أموالهم مع عائلة الأسد مما دفع قسم منهم للهروب.
وليس بعيدا عن القطاع الدوائي وغيره، فمعظم التقارير الاقتصادية والصناعية المختصة بمتابعة الملف السوري، تؤكد انهيار الصناعة السورية في حقبة الأسد، بالتالي؛ ما يحاول النظام قوله؛ "مجرد ذر الرماد في العين"، ومحاولة امتصاص غضب الشارع، وفق مراقبين.
