بلدي نيوز - متابعات
فتح قرار الحكومة الإيرانية، الخميس الماضي، بفرض غرامات وعقوبات ضد العاملين الأفغان في إيران، شهية الحرس الثوري الذي يتطلع إلى كسب المزيد من المقاتلين الأفغان لدعم حليفهم بشار الأسد ضد معارضيه.
القرار جعل الأفغان في إيران يعيشون تحت وطأة ضغوط حكومة الرئيس حسن روحاني التي قررت حرمانهم من العمل، وبين رغبة الحرس الثوري بتجنيدهم وإرسالهم إلى سوريا.
ويرى مراقبون للشأن الإيراني، أن قرار روحاني سيفتح شهية الحرس الثوري لاستقطاب المزيد من الشباب الأفغان من أجل زجِّهم في الصراع الدائر بسوريا إلى جانب نظام الأسد .
وشكل الحرس الثوري الإيراني في 2013 للمقاتلين الأفغانيين لواء خاصا بهم باسم "لواء الفاطميين"، كما شكل حزب الله اللبناني فرعاً جديداً له بينهم باسم "حزب الله أفغانستان".
ويحصل المقاتل الأفغاني على مبالغ تتراوح ما بين 350 دولاراً و500 دولار شهريًّا وإقامة دائمة في إيران، وكذلك تسمح طهران لأطفالهم بالتعليم المجاني في المدارس الحكومية"، وأعربت الحكومة الأفغانية عن استيائها البالغ إزاء هذه الخطوة، وهددت برفع الشكوى إلى مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة ضد إيران، بعد انتشار أخبار قتل عناصر أفغان في سوريا، وهروب بعض الأفغان من سوريا وعودتهم إلى أفغانستان.
وأول من تولى قيادة هذه القوات الأفغانية هو الأفغاني علي رضا توسلي، الذي قتل في مدينة درعا على يد كتائب الثوار في آذار/مارس 2015، ويعد توسلي من أبرز المقربين من قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني "قاسم سليماني".
وتشير إحصائيات تنشرها وسائل إعلام رسمية إيرانية، أن عدد القتلى الأفغان الشيعة في سوريا تجاوز 360 مقاتلاً أغلبهم من الشباب الذين كان يعيشون في مدينة قم (جنوب العاصمة طهران) ومدينة مشهد شمال شرقي إيران.
تجدر الإشارة إلى أن منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أكدت في تقرير نشرته بكانون الثاني/يناير الفائت، إنها جمعت في نهاية 2015 شهادات نحو 20 أفغانيا كانوا يعيشون في إيران، وقال بعضهم إنهم هم أو أقرباء لهم "أرغموا على القتال في سوريا وهربوا منها إلى اليونان أو تم ترحيلهم إلى أفغانستان بسبب رفضهم".
وقال المسؤول في "هيومن رايتس ووتش"، بيتر بوكايرت، في التقرير أن "إيران لم تعرض فقط على اللاجئين والمهاجرين الأفغان حوافز للقتال في سوريا لكن العديد منهم قالوا إنهم تعرضوا للتهديد بترحيلهم إلى أفغانستان إذا لم يفعلوا (...) أمام هذا الخيار الرهيب، هرب بعض من هؤلاء الأفغان إلى أوروبا".
وتقدِّر السلطات الإيرانية عدد الأفغان الذين يعيشون في إيران بمليون و400 ألف شخص، يعملون في إيران بدون أذون عمل، وكانت طهران تفرض غرامة مالية ضد العاملين بلا رخصة تقدر بنحو 35 دولارا إلا أن القانون الجديد ضاعفها، كما يعرض المخالف لسجن لمدة 90 يوماً، وقد أعلنت إيران مؤخراً عن نيتها طرد 760 ألفاً من اللاجئين الأفغان.