بلدي نيوز - (أشرف سليمان)
قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن مخابرات النظام تمنح موافقات أمنية للعسكريين وعائلاتهم فقط من أجل السكن في "مخيم اليرموك" الواقع جنوب العاصمة دمشق.
ونقلت "المجموعة" عن مصادر إعلامية مقربة للنظام، أن الموافقات تمنح للعسكريين ممن كانوا يقيمون في المخيم قبل الثورة، مشيرة إلى أن الأمن لم يمنح موافقات للمدنيين للسكن في المخيم، وذلك في معرض ردها على انتشار شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، حول تقديم أهالي المخيم النازحين أوراقا ثبوتية للحواجز الأمنية في مخيم اليرموك للموافقة على سكنهم داخله.
وكان وفد من أبناء مخيم اليرموك سلّم، يوم ٤ شباط الماضي، عريضة إلى محافظ دمشق موقعة من أبناء المخيم، للمطالبة بعودتهم إلى منازلهم وممتلكاتهم في المخيم بأسرع وقت، سواء توفرت فيه البنى التحتية أو لم تتوفر، مشددين على أن سكان اليرموك الذين أرهقتهم التكاليف المادية يؤكدون استعدادهم للعمل التطوعي المدني وأنهم سيقومون ببناء منازلهم بأيديهم ويعيدون المخيم إلى سابق عهده.
وسبق أن دعا ناشطون فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي المهجرين من أبناء مخيم اليرموك للتجمع أمام المخيم، للمطالبة بفتح الطريق وعودة الأهالي إلى مساكنهم في المخيم.
وقال الناشطون أن المماطلة بعودة أبناء مخيم اليرموك ودعوات الصبر ووعود فتحه منذ أشهر هو استخفاف بمعاناة المشردين خارج بيوتهم، وأن ما يجري الآن فقط عمليات سرقة ونهب وليس إعادة لإعمار المخيم وبنيته التحتية.
وكان مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية "أنور عبد الهادي"، قال في وقت سابق إنه لا يوجد عودة قريبة للمهجرين إلى مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق.
الجدير ذكره أن مخيم اليرموك تعرض في التاسع عشر من نيسان أبريل ٢٠١٨ لعملية عسكرية بهدف طرد تنظيم "داعش"، بدعم جوي روسي ومشاركة "فصائل فلسطينية"، استخدم فيها جميع صنوف الأسلحة البرية والجوية، ما أدى إلى تدمير ٦٠ % من مخيم اليرموك وسقوط عشرات الضحايا من المدنيين وتهجير من بقي بالحي إلى الشمال السوري أو مناطق بأحياء العاصمة دمشق.
