إعلام النظام.. بين الشفافية والتطبيل

بلدي نيوز - (خاص)

عاد إعلام نظام الأسد للعزف على "السيمفونية القديمة"، التي تقدم وجباتٍ دسمة من المقطوعات التي دأب في اﻵونة اﻷخيرة على تردادها، "الشفافية، رفع الخطوط الحمراء" وغيرها.

شرح المشروح

وبعد أنْ أطلق وزير الإعلام، في حكومة النظام، عماد سارة، في حديث مع القناة السورية الرسمية في 17 حزيران/يونيو الفائت، «إعلام قريب إلى المواطن وبلا خطوط حمراء».

بدأ اﻹعلاميون الموالون بتأليف المقالات والكتب، في شرح المشروح، ما يعيد للأذهان "عقلية البعث" التي تبحث عن العناوين وتدندن حولها، جعجعةً دون طحن، حسب وصف اﻹعلامي المعارض، حسين الطاهر.

خطوة جبارة

ويعمد الصحفيون الموالون للأسد على تضخيم الشعارات التي تطلقها السلطة، وفي قراءة لمقال بصحيفة "الوطن" الموالية على سبيل المثال، تحت عنوان "جدلية اﻹعلام" نشر الخميس، نستخرج مفردات مثل، "الإعلام في سورية مستقل عن السلطة التنفيذية، مصلحة الناس وهمومهم ومشكلاتهم، الخطوة الجريئة".

وفي هذا الصدد؛ يقول الطاهر؛ "كالعادة تقزيم الكبير وتضخيم القزم، سياسة التطبيل والتزمير تبدأ في وزارة اﻹعلام، التي احترفت هذه المهنة، حملت على عاتقها ترقيع قرارات اﻷسد ووصفها تارةً بالحكمة وأخرى بالمنحة.. وهي محنة".

ليست جدلية

وكالعادة بعد اﻹطناب في الوصف، والديباجة التي تمجد الشعارات والقرارات، التي يستقبلها المواطن بالتهليل، تأتي الصعقة تدريجياً، بتقديم الذرائع والحجج للتراجع عن الشعار وإبقائه مؤطراً بلا عمل.

ويمكن من خلال متابعة توصيفات الصحفي الموالي، "وضاح عبد ربه"، نجدها مقدمة اعتذار عن حكومة النظام، وتكفين للفكرة في مهدها، قبل أن ترى الضوء، فهو يعرج على النقاط التالية بقوله؛ "خطوة جريئة وإن أتت متأخرة.. الخطوة جبارة، لكن أخشى أن تصطدم بواقع مؤلم، ويكون انعكاسها ليس كما يتمناه الوزير والقائمون على الرؤية الجديدة".

ويشرح المقال سلسلة من التبريرات ويقدم الذرائع ثم يختصرها بالقول؛ "من واجب الإعلام بكل تأكيد تسليط الضوء على مكامن التقصير والإهمال ومعالجتها، لكن الجدلية تكمن في أن هذا النوع من الإعلام – وأقصد الإعلام بصوت المواطن- من الصعوبة ممارسته بشكل كامل وشفاف حين تكون الدولة تحت الحصار وتخوض حرباً".

ويقول في هذا الصدد اﻹعلامي المعارض، حسين الطاهر؛ "الحرب هي السبب، كما كانت الحجة قبل الثورة، سوريا دولة مواجهة، وﻻ صوت يعلو على صوت البندقية، وجميعها ثبت أنها مبررات فارغة، ﻻ تحتاج إلى مزيدٍ من تفنيد".

حكومة تشحذ

ويذهب الكاتب إلى أبعد من ذلك في ضوء تبريراته، مشيراً إلى فقر الحكومة، وشح اﻹمكانيات والموارد.

والملفت أنّ الكاتب لم يتطرق إلى ما تكلفته حكومة النظام من أموال طائلة دفعت على الحرب والقتل، وكان من اﻷجدى أن تدفع على اﻹعمار والتنمية، وإعادة اﻻستقرار السياسي منذ ربيع العام 2011 كما تقول الناشطة، هديل صالح.

وتلفت الناشطة، إلى جملةٍ تفتقر إلى أدنى المهنية -حسب وصفها- حين قال الصحفي الموالي؛ "ولكن هل سألنا أنفسنا إن كان لدى الحكومة الإمكانات لتحقيق ذلك؟ ولو جزءاً بسيطاً من ذلك؟ ونحن نعلم أنها تواجه أقصى أنواع الحصار الدولي وتعاني شحاً في موارد وتخوض في الوقت ذاته حرباً تكلفها يومياً الملايين من الدولارات؟"، وتقول هديل؛ "باعترافه صرفت حكومته ملايين الدوﻻرات على الحرب، وباعترافه الحكومة تشحذ، تناقض عجيب".

ثم تسأل؛ "أليس من واجب الحكومات تأمين الرفاه للناس، ألا تدفع الضرائب مقابل خدمات تقدم من الحكومة؟ أليس هذا مفهوم العلاقة بين السلطة والناس؟، بالتأكيد في سوريا اﻷسد، العلاقة قائمة على تبعية العبيد للسيد، هذا ما يبرر فكرة المقال".

وبعد سوق الكلام المعسول، وكما جرت العادة في اﻵونة اﻷخيرة ودرجت على ألسنة المسؤولين في حكومة النظام والمتصدرين للمشهد اﻹعلامي، فقد أدان المقال المنشور في صحيفة الوطن الموالية، المواطن، ووصفه بالقول؛ "فالمواطن الذي اعتاد على مر عقود من الزمن، أن الحكومة هي «أمه وأبوه»، يجب أن يدرك أيضاً أن هذه الحكومة لا تملك اليوم ولا يمكن أن تمتلك تلك العصا السحرية التي تلبي كل رغباته واحتياجاته وتحل كل مشكلاته".

وتابع المقال؛ "جميعنا يريد قميصاً جديداً من الزفت أمام منزله وفي حارته، ويطمح إلى وجود صرافات آلية تعمل ومملوءة بالمال في أسفل البناء الذي يقطنه، وإلى منظومة صرف صحي في كل المدن والأحياء، وإلى حل لمشكلة العشوائيات ومناطق المخالفات".

واستطرد بالشرح؛ "لكن في المقابل هل الحكومة قادرة اليوم على بناء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية، بحيث تتراجع الأسعار ويتفوق العرض على الطلب؟ بكل تأكيد لا وليس الآن.. إذاً: هل من المعقول توجيه كل سهام الإعلام تجاه وزارة على سبيل المثال أو مديرية لا تملك قدرات مالية لتلبية حاجات المواطن؟". الملفت أن المقال ختم بعبارة؛ "ولكن.. انتبهوا!"، التي تعيد إلى ذهن السوريين، "عزيزي المواطن، تحمّل وﻻك"!!، فسرها الصحفي حسين الطاهر، بأنها تهديد، فيما قالت هديل صالح، أنها شتيمة.

يبدو أنّ الخطوط الحمراء التي يفترض أن ترفع في سوريا، هي في اﻷصل "بطاقة حمراء" في ملعبٍ الحكم واللاعب فيه واحد هو النظام، والطريدة هم "المواطنون".