بلدي نيوز – (خاص)
قال رئيس الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين، أمس الاثنين، إن "الحل الداخلي" في سوريا يقترب بعد سنوات طويلة من الحرب، مضيفا أن "سوريا تقترب من تسوية داخلية، وليس لدينا مصلحة في المواجهة معها".
وشدد رئيس الموساد على أن إسرائيل لن تسمح لإيران بالبقاء في سوريا أو جعلها قاعدة لوجستية لنقل الأسلحة إلى حزب الله في لبنان".
وجاءت تصريحات كوهين بعد أيام من اجتماع القدس الذي ضم مستشاري الأمن القومي الأمريكي والروسي والإسرائيلي.
ويتقاطع ما ذكره رئيس الموساد مع ما نقلته صحيفة إسرائيلية عن مصدر مطلع بعد انتهاء اجتماع القدس، أن الدول الثلاث أجمعت على طرد إيران من سوريا، وأن روسيا -التي رفضت اعتبار إيران "تهديدا عالميا"- وافقت على إخراج القوات الإيرانية من سوريا.
وفي العشرين من شهر يونيو/حزيران الماضي، جرى الحديث عن خطة أمريكية من ثماني نقاط للحل في سوريا، وفق رؤية واشنطن سلمها وزير الخارجية مايك بومبيو لموسكو، وجرى تسريبها عبر وسائل إعلام، وشملت الخطة بنودا تهدف إلى "التعاون في ملف محاربة الإرهاب و"داعش"، وإضعاف النفوذ الإيراني، والتخلص من أسلحة الدمار الشامل في سوريا، وتوفير المساعدات الإنسانية، ودعم الدول المجاورة، وتوفير شروط عودة اللاجئين السوريين، إضافة إلى إقرار مبدأ المحاسبة عن الجرائم المرتكبة في سوريا".
الحل الإسرائيلي
ويتساءل محللون ما الذي يقصده رئيس الموساد بـ"الحل الداخلي"، وما مستقبل بشار الأسد؟ وهل تعوّل عليه إسرائيل لتحقيق هدفها الاستراتيجي بطرد إيران من سوريا أم أنها ستحصل على ذلك من موسكو وواشنطن عبر تسهيل ضرب المواقع الإيرانية المنتشرة على الجغرافيا السورية وتحجيمها مع مرور الأيام والتخلص من الأسد وطهران معا؟
فالحل الذي تريده تل أبيب تنفذه موسكو بالتدريج بهدف السيطرة على النظام بشكل كامل ومن ثم تغيير رأسه بما لا يضر مصالح إسرائيل بالمنطقة، ويحافظ على وجود عسكري روسي يضمن أمنها.
ويرى محللون أنه ولولا الضوء الأخضر منها لما تدخلت موسكو عسكريا في سوريا أواخر شهر سبتمبر 2015 بهدف منع سقوط النظام، وبالتالي كل ما تعمل عليه في سوريا رسم في إسرائيل.
استحالة التعويم
وروجت وسائل إعلام روسية، في وقت سابق، عزم الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل عرض صفقة سياسية على نظام الأسد تفضي إلى رفع العقوبات الأمريكية عنه مقابل انسحاب عسكري إيراني منها.
وقالت إن ممثلي الولايات المتحدة وإسرائيل سيقترحان خلال اجتماعهما مع أمين مجلس الأمن الروسي، المقايضة "بالحد من النفوذ الإيراني" في سوريا مقابل أن ترفع الولايات المتحدة عقوباتها المفروضة على حكومة الأسد وتعترف "بشرعية" رأس النظام.
إلا أن هذه التسريبات تتناقض مع ما ذهبت إليه واشنطن على لسان سفيرها في الأمم المتحدة، جوناثان كوهين، والذي نعى حتى اللجنة الدستورية بعد مماطلة نظام الأسد بتشكيلها، وطالب المبعوث الأممي بالبحث عن مبادرة أخرى تفضي إلى تنفيذ القرار الأممي 2254 من خلال التركيز على التحضير لانتخابات وطنية تجري بإشراف الأمم المتحدة ويشارك فيها حوالي خمسة ملايين لاجئ سوري، والإفراج عن المعتقلين وإرساء وقف لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد.
بشار الأسد مسؤول عن قتل مليون سوري وتهجير الملايين وتدمير البنى التحتية، وتعويمه بات أمرا صعبا حتى على حليفته موسكو التي فقدت الثقة برأس النظام ورجالاته المرتبطين بإيران، وما يدلل على ذلك هو اعتمادها على ميليشيات محلية تولت قيادتها وتدريبها وتمويلها، بعيدا عن قوات الأسد، وزجت بها في معارك إدلب، هذا على الصعيد العسكري.
أما على الصعيد الاقتصادي، تواصل موسكو وضع يدها على مفاصل الاقتصاد، من خلال استثمارات بعيدة المدى سواء على شواطئ البحر المتوسط أو المطارات وحقول الفوسفات والغاز، وإبعاد الأسد عنها.
وبالتالي؛ فإن الرؤية الأمريكية والإسرائيلية متوافقة بشأن إخراج إيران من سوريا عسكريا وإنهاء حقبة بشار الأسد سياسيا، أما الرؤية الروسية فترى في الأسد ضرورة مرحلية لإكمال سيطرتها على مفاصل الاقتصاد والجيش والأمن.
