بلدي نيوز- (ملهم العسلي)
بين وزير التربية في حكومة النظام "عماد العزب" أن التعميم الصادر عن وزارة العدل بخصوص كيفية التعاطي مع الشكاوى على المدرسين والمعلمين، جاء ليعطي حالة من الحصانة القانونية للمدرسين والمعلمين، في اعتراف واضح لما يتعرض له المعلم في مناطق النظام من إذلال على يد بعض الطلاب "المدعومين" والمقربين من السلطة.
ويأتي قرار وزارة العدل بعد عجز وزارة التربية والتعليم في حكومة النظام عن إيجاد حل جذري لحوادث الاعتداء المتكررة من قبل الطلاب من أبناء الشبيحة على المعلمين في مناطق سيطرتها.
وأضاف العزب في تصريح لبعض المواقع الموالية، أن هنالك فئة من الطلاب لم تناسبهم عملية ضبط الامتحانات فحاولوا التطاول على الكوادر التربوية وعندما فشلوا في ذلك، لجأوا إلى بعض المحاكم لتقديم شكاوى كيدية تهدف لإرباك العملية التربوية والضغط على المدرسين والمعلمين.
ولتغطية على كل ما سبق، ولمواساة المعلمين بما يستحيل تطبيقه، أشار "العزب"، إن الحصانة تفرض حصر الادعاء على أي مدرس أو معلم من خلال المحامي العام الأول أو المحامي العام للمحافظة وفي حال تبين أن الشكوى ذات مضمون تربوي وليس فيها أي جانب جنائي أو جنحي تحول إلى مدير التربية المختص لمعالجتها بالتنسيق مع المحامي العام.
وكانت شبكات محلية، ذكرت عن حادثة اقتحام رئيس فرع الأمن السياسي في مدينة دير الزور وعدد من عناصره مركزاً لامتحانات الثانوية العامة في المدينة "مدرسة حسان العطرة"؛ بهدف مساعدة ابنه وكتابة الأجوبة له.
وشهدت دير الزور أيضاً حالة مماثلة، حيث اقتحمت مجموعة من عناصر المخابرات مركز "زكي الأرسوزي" في حي القصور، وقامت بإيصال أجوبة الامتحان لعدد من أبناء المسؤولين والضباط المتواجدين فيه.
يشار إلى أنّ سوريا بحسب التقرير الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي لجودة التعليم باتت خارج التصنيف في جميع مراحل التعليم، لافتقادها أدنى معايير الجودة التعليمية؛ ما يعني عدم الاعتراف بالشهادات خارج البلاد وضياع مستقبل الطلبة.
