إعلام الأسد.. بوابة مالية لجباية الديون!

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
أثار تقرير نشرته صحيفة "الوطن" الموالية، حول ملف مساحة أراضي أملاك الدولة، والتي تجاوزت 70 مليون دونما، وفقاً لما كشفته بيانات وزارة الزراعة التابعة للنظام، شهية الشارع للتأكيد أنّ الخزينة العامة "فارغة" أم لا ولماذا تبحث عن تمويل.
وذكرت "الوطن" في تقريرها تقول؛ "يبدو أن أملاك الدولة ما زالت تمثل الكعكة التي تثير لعاب بعض المتنفذين في الجهات العامة والخاصة على حدّ سواء".
يشار أنّ "الوطن" المملوكة لرامي مخلوف لم تسمِ أولئك المتنفذين، الذين يجمع الشارع السوري وفق الناشط "براء الشامي" والمحامي "ملهم الشعراني" أنهم إما مقربين من اﻷسد، أو محسوبين على بعض قيادات اﻷجهزة اﻷمنية، التي هي بدورها مرتبطة باﻷسد.
الملفت أنّ التقرير عرّج على ثقة المتنفذين في الحصول على "الكعكة" -أملاك الدولة- بقولها؛ "وربما يعود ذلك لقناعاتهم بسهولة قضم جزء من هذه الكعكة بحفنة بخسة من النقود، أو ببعض الحياكات الإدارية والأغطية القانونية". إﻻ أنها لم تتطرق إلى أنّ تغلغل الفساد والرشوة والمحسوبيات استثمر طويلاً لصالح اﻷسد ونظامه الذي رسخ تلك الحالة طيلة أربعة عقود، حسب الناشط الحقوقي "ملهم الشعراني".
وبعيداً عن اﻵراء السابقة، يبدو أن الشارع السوري في مناطق نفوذ النظام، تفتحت عينه بعد كل تقريرٍ اقتصادي أو قرارٍ تورد فيه المواقع الإعلامية "المال أو الفساد"، يرجح وجود فجوة ونفاد في خزينة الدولة تحتاج إلى سدّ، أو أنها مقدمة لما هو أخطر.
وعلّق بعض رواد التواصل الاجتماعي (فيس بوك)؛ "من اﻵخر قولوا بدكم مصاري وخلصونا".
قال آخر؛ "الخزينة تقول هل من مزيد... لكن ليس لتغطية الخدمات وإنما لتمويل الحرب على الإرهابيين".
ويمكن قراءة سخط الشارع الذي ملّ أسطوانة الإرهاب، الخزينة فارغة، بينما يتنعم مقربون من النظام بالترف، وفقاً لما ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وبالعودة إلى تقرير "الوطن" فقد أفادت بيانات الزراعة بأن مساحة المستثمر والمؤجر منها هي بحدود 18.9 مليون دونم -بنسبة 27% من الإجمالي- وحجم إيراداتها المتوقعة في العام الماضي (2018) كان بحدود 10 مليارات ليرة سورية، وهو رقم مهمّ في حال تمكنت الدوائر المالية من جبايته، وخاصة أن حجم هذه الإيرادات لم يتعد في العام 2016 قرابة 700 مليون ليرة.
وقالت الوطن أنّ مصدراً مسؤولاً في وزارة الزراعة بيّن أنه من المتوقع أن تنخفض هذه الإيرادات خلال العام الجاري ما بين 20-25% بسبب تخفيض قيمة ريع وإيجار هذه الأراضي، علماً بأن أعلى ريع لأفضل دونم لم يتجاوز 4 آلاف ليرة.
وحتى ﻻ نبتعد كثيراً نورد نقطة جدلية تحدث عنها تقرير "الوطن" على لسان مصدرها الخاص الذي قال؛ "المفارقة التي يمكن التوقف عندها تتلخص بنقطتين، الأول؛ ما دامت هذه الجهة ذات طابع اقتصادي، فلماذا يتم إعفاؤها من تسديد قيم هذه العقارات للخزينة العامة وفق الأسعار الرائجة؟ على حين تتمحور النقطة الثانية حول أن الاتصالات تحولت من مؤسسة عامة مملوكة بشكل كامل للدولة لشركة مساهمة مغفلة".
المطلّع على التقرير من الجانب المهني، يجده بعيداً عن الحرفية، فاﻻنتقال السريع من مساحة اﻷراضي المملوكة للدولة والمؤجرة، إلى الفساد، ومن ثم الدخول بوضوح لمطالبة إحدى الشركات بتسديد ما عليها من التزامات، يشير إلى تخبط، ﻷنّ الهدف "جباية مالية من خلال التشهير"؛ وفقاً للناشط اﻹعلامي، حسين الطاهر.