بلدي نيوز - (خاص)
تضاربت اﻷنباء في وسائل إعلام النظام حول أسعار الذهب في سوق الصاغة، مع انتشار الحديث عن عدم التزام الصاغة في العاصمة دمشق بالتسعيرة الرسمية للذهب.
وفي حين أبقت جمعية الصاغة بدمشق، التسعيرة الرسمية للذهب، دون تغيير، لليوم الثاني على التوالي، رغم ارتفاع سعر الأونصة العالمي، بصورة نوعية، صباح اﻷمس، فقد اعتبر الصاغة أنّ اﻷسعار لا تتناسب مع ارتفاع سعر الأونصة العالمي.
وبحسب موقع "اقتصاد" المعارض؛ فقد عمدت بعض محلات الصاغة إلى فرض أجور صياغة على الغرام الواحد قد تصل إلى 3 آلاف ليرة، بدلاً من رفع سعر الغرام بشكل مباشر، وذلك كحل لتجنب الخسارة نظراً لانخفاض التسعيرة الرسمية عن السعر العادل، في نظرهم.
ويشير ذلك إلى حالة استياءٍ على اﻷقل من الواقع السوري، وامتد ﻷول مرة في هذا العام ليدخل ساحةً أخرى غير ملف المحروقات والمواد الغذائية، وبالتالي؛ ثمة مؤشرٌ واضح على إمكانية خروج بعض الملفات اﻻقتصادية من أيدي اﻷجهزة اﻷمنية وإن بطرقٍ ناعم، حسب الصائغ "جريس.م" وهو خريج كلية اقتصاد.
ويشار أنّ جمعية الصاغة بدمشق، تتبع لحكومة النظام، وتتولى إدارة قطاع الصاغة، وتحدد أسعار الذهب محلياً، بناء على معادلة تجمع بين سعر الأونصة العالمي، وسعر الدولار المحلي، بصورة يومية، عدا الجمعة والأحد.
وأبقت جمعية الصاغة بدمشق غرام الـ 21 ذهب بـ 22900 ليرة شراء، 23000 ليرة مبيع.
كما بقي غرام الـ 18 بـ 19615 ليرة شراء، 19715 ليرة مبيع. وهو أعلى سعر رسمي مسجل للذهب منذ تاريخ 15 أيار/مايو 2016. وفقاً لمواقع مختصة.
يذكر أنّ؛ أسعار الذهب العالمية ارتفعت أمس، الثلاثاء، أكثر من واحد بالمئة قبل أن تفقد جزءاً من مكاسبها، ولكنها تظل قرب أعلى مستوى في ستة أعوام مع نزول الدولار لأقل مستوى في عدة أشهر.
ويبدو أنّ نظام اﻷسد في حال استمر الوضع القائم على حاله؛ فإنه لن يملك أن يضبط باقي اﻷسواق في مناطق نفوذه، ما يجعله بين فكي كماشة وخيار العصا والجزرة الذي بدا عملياً دون جدوى.
