بلدي نيوز – (خاص)
كشفت مديرة الأسعار في وزارة الداخلية السورية "ميس البيتموني"، لوسائل إعلامٍ موالية عن أحجية بيع البنزين في مناطق النظام بأعلى من السعر العالمي بمقدار الضعف.
وقالت "البيتموني"ّ: "الوزارة تضيف على السعر العالمي نفقات أخرى تتضمن النقل والتأمين".
وأوضحت أنّ الأسعار توضع وفقاً لدراسة لجنةٍ مكونةٍ من معاون وزير النفط "عبدالله خطاب"، وجهات معنية هي مكتب تسويق النفط، و"شركة محروقات"، و"مصرف سوريا المركزي"، ومديرة الأسعار كعضو وممثل لوزارة التموين
وهو ما يتفق مع تصريحات مدير حماية المستهلك في حكومة النظام لموقع "ريف دمشق" الموالي عبر برنامج "المختار" الإذاعي على فيسبوك، والذي نوّه أنّ هذا هو السعر العالمي، مبرهناً على كلامه أن نوعية بنزين أوكتان 95 انخفض 50 ل.س.
ولفتت "البيتموني" أنّ المادة المدعومة لم يتغير سعرها ولن تؤثر على وسائط النقل، وهو ما نفاه أصحاب التكاسي الذين قدموا شكاوى للبرنامج حول الموضوع، موضحين أنّ الكميات التي خصصتها حكومة النظام ستؤدي لخسارتهم.
وأشارت "بيتموني" إلى أنّ الكميات المخصصة لسائقي التكاسي مدروسة من لجان مختصة، واعتبرت أنّ اعتراض السائقين من باب المتاجرة، وأنهم يحاولون الحصول على كميات إضافية لبيعها، ما أثار حفيظة المذيع واعتبرها مقاربة غير منطقية.
وخفضت حكومة النظام مخصصات البنزين لسيارات اﻷجرة من 850 ليتر إلى 350 ليتر، ووفقاً لبرنامج المختار؛ فإنّ 90% من سائقي التكسي يشتكون من أن الكمية المدعومة ﻻ تكفيهم، ويضطرون للشراء بالسعر الحر الذي يترواح بين 400 إلى 450 ل.س للتر الواحد، بالتالي يخسرون بمقدار الزيادة.
الملفت أنّ مدير حماية المستهلك تنصل من المسؤولية بقوله؛ "لا نستطيع تفصيل المقدار على قياس كل مواطن"، ثم عاد ليؤكد أنّ دورهم في الوزارة مراقبة اﻷسعار أما الكميات فهي من اختصاص وزارة النفط.
يشار إلى أنّ وزير التجارة الداخلية التابع للنظام، عاطف النداف، أصدر قراراً بتاريخ 15 حزيران/يونيو الجاري برفع سعر البنزين، بمقدار 50 ليرة بالنسبة لنوع أوكتان 90، ليباع بـ 425 ليرة، بالإضافة إلى تخفيض سعر بنزين أوكتان 95 بمقدار 50 ليرة، ليصبح 550 ليرة، بينما يباع البنزين المدعوم بـ 225 ليرة.
علماً أن سعر البنزين وفقاً للأسعار العالمية، يبلغ أقل من 350 ل. س، وفقاً لأسعار الصرف الحالية.
