Business Insider – ترجمة بلدي نيوز
بدأ المحتالون في كندا باستخدام خطط جديدة للابتزاز والحصول على النقود، ولكن هذه المرة كان اللاجئون السوريون هم هدفهم، حيث قاموا بالتنكر كموظفي الحكومة وهددوا اللاجئين والمهاجرين بالاعتقال أو الترحيل عن البلاد في حال عدم إرسال المال فوراً لهم، وفقاً للسلطات الكندية.
ومع ازدياد الشكاوى للحكومة الكندية، حذر المسؤولون وعناصر الأمن الكنديين الأسبوع الماضي بأن المحتالين يستهدفون اللاجئين، وقال مركز مكافحة الغش في كندا يوم الاثنين أن هناك الكثير من الشكاوى التي وصلت للحكومة الكندية حول عمليات احتيال وابتزاز العام الماضي بلغت أكثر من 15.000 ألف حالة أي أكثر بعشر مرات مما كانت عليه في عام 2014، فيما وصلت قضايا الاحتيال هذا العام إلى 5.200 شكوى، وفقاً للمركز.
واستقبلت الحكومة الليبرالية ما يقرب من 25.000 ألف لاجئ سوري منذ تولي السلطة في تشرين الثاني، وقال وزير الهجرة "جون مكالوم" الأسبوع الماضي أن كندا ستستقبل 10.000 ألف لاجئ سوري إضافي.
هذا ولم يحدد التحذير الذي أطلقته الحكومة الكندية كيف يقوم المحتالون باستهداف اللاجئين والمهاجرين، وقالت "ماري فرانس فوشر"، المتحدثة باسم وكالة "إنفاذ القانون"، أن التحذير صدر أساساً بسبب "وصول عدد من المهاجرين واللاجئين الجدد إلى كندا خلال العام الماضي".
دانييل وليامز، وهو خبير رفيع المستوى بالكشف عن عمليات التزوير والاحتيال، ويعمل مع مركز مكافحة الاحتيال في كندا، قال بأن المركز تلقى الكثير من الشكاوى حول هذه الحيل في وقت متأخر من عام 2013، وأن المحتالين يستخدمون سجلات الهاتف ويستهدفون الناس الذين يحملون أسماء من جنوب آسيا، على افتراض أنهم وافدون جدد للبلاد، ولكن الموضوع استفحل ليضبح أكثر عشوائية وتوسع ليشمل مجموعات أخرى، من ضمنها اللاجئين.
وأضاف وليامز أنه في مثل هذه الحيل، يقوم من يدعي بأنه من السلطات الكندية بمطالبة اللاجئ بالمال لقضايا ضريبية ولشؤون الهجرة ويهدد الضحايا بالسجن أو الغرامة.
وقال موضحاً ما يقال للضحايا: "أنت مولود خارج البلاد، ولذلك سيتم إلغاء جواز سفرك وإلغاء الجنسية الكندية وسنقوم بترحيلك عن البلاد".
وأظهرت بيانات حكومية أن 1.111من ضحايا الاحتيال قد فقدوا أكثر من 3.5 مليون دولار كندي أي ما يعادل 2.68 مليون دولار أمريكي منذ عام 2014، ولكن المبلغ الفعلي لعمليات احتيال الهواتف لا يزال غير معروف، فقد قالت الشرطة الكندية الملكية "الخيالة" أن حوالي 5% فقط ممن يتعرضون لهذه العمليات يبلغون عنها للسلطات.
