بلدي نيوز
أعلن وزير الخارجية التركي، مولوود تشاووش أوغلو، اعتراض بلاده على ستة أسماء مرشحين للمشاركة في اللجنة الدستورية في سوريا.
وقال أوغلو لوكالة الأناضول : "هنالك مشكلة في ستة أشخاص عن لائحة المجتمع المدني، فهؤلاء لا يمثلون المجتمع المدني".
وأكد أن من بين هؤلاء الستة، رئيسا سابقا للبنك المركزي السوري، ورئيس حزب، ونائبا عاما، دون أن يحدد التفاصيل، منوها بأن الأمم المتحدة وتركيا تعترضان على أسماء هؤلاء.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زعم أمس الجمعة في تصريحات صحفية، بعد قمة شنغهاي، قد قال إن "عملية التسوية السياسية في تقدم، والعمل جارٍ لتشكيل اللجنة الدستورية. المهمة ذات الأولوية الآن هي ضمان القضاء التام على المراكز الإرهابية التي لا تزال موجودة في سوريا، وفي المقام الأول في إدلب، وبالتوازي زيادة حجم المساعدات الإنسانية ودعم المجتمع الدولي لإعادة الإعمار الاقتصادي في سوريا".
ورغم التصريحات الروسية إلا أن الواقع يتحدث عن توقف شبه تام للعملية السياسية في سوريا في ظل التصعيد غير المسبوق لروسيا والنظام شمال سوريا.
ولم تهدأ وتيرة الحملة الشرسة لقوات النظام وروسيا منذ أكثر من شهرين متتاليين على مدن وبلدات أرياف إدلب الجنوبية والشرقية والغربية، مخلفةً عشرات الشهداء ومئاَت الجرحى ودمارا واسعا في الممتلكات الخاصة والعامة، فضلاً عن نزوح أكثر من نصف مليون نسمة بحسب ما وثقتهم منظمات المجتمع المحلي.
وبحسب خطة الأمم المتحدة، فاللجنة الدستورية، التي من المفترض أن تقود عملية مراجعة الدستور وعملية انتخابية، يجب أن تتضمن 150 عضواً، 50 منهم يختارهم النظام، و50 تختارهم المعارضة، و50 يختارهم المبعوث الخاص للأمم المتحدة بهدف الأخذ بعين الاعتبار آراء خبراء وممثلين عن المجتمع المدني.
ولم يتم الاتفاق بعد على الأسماء في اللائحة الثالثة التي تثير خلافات بين دمشق والأمم المتحدة، إلا أنّ الأمم المتحدة تقول إنّه يتعيّن تغيير ستة أسماء فقط على هذه اللائحة.
المصدر: وكالات + بلدي نيوز