بلدي نيوز
نفى القضاء العراقي، اليوم الثلاثاء، وجود صفقة بين الحكومتين العراقية والفرنسية بخصوص تخفيض عقوبة الإعدام بحق المحكومين مؤخرا من حاملي الجنسية الفرنسية المدانين بقضايا الانتماء إلى تنظيم "داعش" الذين كانوا يقاتلون في سوريا.
وقال القاضي عبد الستار البيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى في العراق، في بيان صحافي "لا توجد صفقة بين الحكومة العراقية والحكومة الفرنسية بخصوص تخفيض عقوبة الإعدام بحق المحكومين مؤخرا من حاملي الجنسية الفرنسية".
وأضاف "البيرقدار"، "أن العقوبات التي تفرضها المحاكم العراقية تخضع لتدقيق محكمة التمييز فقط، وهي صاحبة الصلاحية بموجب القانون في الموافقة على تلك العقوبة أو تغييرها إلى عقوبة أخرى حسب ظروف كل جريمة وليس بصفقات بين الحكومات".
وكان القضاء العراقي أصدر أحكاما بالإعدام على 12 "داعشيا" فرنسيا نقلوا من شمال شرقي سوريا إلى العراق ممن ثبت انتماؤهم إلى تنظيم داعش، مما أثار انتقادات حادة في فرنسا، خاصة من قبل محامين متخصصين في القضايا الجنائية، حول كيفية إدارة المحاكمات واحترام حقوق المتهمين.
وفي بداية الشهر الجاري، أعلنت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه، أنها ناقشت مع بلدان أوروبية "فرضية" تشكيل محكمة دولية في العراق لمحاكمة "الداعشيين" الأجانب في تنظيم داعش.
وفيما عد خبير قانوني عراقي أن الدستور العراقي لا يسمح بذلك، فقد أكدت الوزيرة الفرنسية في تصريح لها أن هذه فرضية طُرحت على المستوى الأوروبي مع عدد من زملائي، من وزراء داخلية وعدل، موضحة أن هذه النقاشات تجرى في إطار مجموعة (فندوم) التي تضم خاصة وزراء العدل الألماني، والإسباني، والإيطالي.
يذكر أنه أمس الاثنين، استعادت باريس 12 طفلاً من "داعشيين" فرنسيين بينهم عشرة يتامى، كانوا محتجزين في مخيمات للنازحين في شمال شرق سوريا تابعة للإدارة الذاتية الكردية، وذلك في إطار سياسة الاستعادة الإنسانية بناء على كل حالة على حدة التي تعتمدها الحكومة الفرنسية.
المصدر : الشرق الأوسط
