افادت مصادر من داخل مدينة الزبداني رفضت الإفصاح عن هويتها، افادت لشبكة بلدي الإعلامية أن الاتفاق على إخلاء مدينة الزبداني من أهلها وثوارها قيد الإنجاز بين المفاوضين من الجانب الإيراني، ومندوبين عن الثوار (أحرار الشام) في المنطقة.
وكشف المصدر لمراسل الشبكة في الزبداني عن بعض الخطوط العريضة في الاتفاق، حيث تنص بعض هذه البنود على "إخلاء المدينة من سكانها مدنيين وثوار، بحيث يتم الخروج على دفعات، ويأتي في المرتبة الأولى خروج الجرحى، ثم العوائل، ثم الثوار، خلال مدة 40 يوماً".
وبحسب المعلومات فإن خروج الثوار من المدينة يكون بوجهة هم يختارونها، وغالباً ستكون مدينة إدلب (كفريا والفوعة)، ويأتي ذلك بعد تسليم الثوار سلاحهم الثقيل لقوات النظام، بينما يحتفظون بسلاحهم الخفيف".
كما تنص بنود الاتفاق على خروج المحاصرين من بلدتي كفريا والفوعة بريف إدلب إلى وجهة هم يختاروها، بعد تسليم أسلحتهم الثقيلة للثوار في المنطقة (جيش الفتح) حيث يكون نوعاً من تبادل الأماكن بين الزبداني من جهة، وكفريا والفوعة من جهة أخرى، أو المعاملة بالمثل، وما ينطبق على أهالي الزبداني ينطبق على البلدتين في ريف إدلب.
وكان المجلس المحلي لمدينة الزبداني أصدر بياناً يوم الجمعة، طالب فيه "الكتائب المقاتلة والهيئات الطبية ووجهاء المنطقة "القيام بأي حل لإخراج أهالي المدينة من الحصار المستمر منذ ثلاث سنوات، حتى لو كان الحل يتطلب خروجهم من المدينة".
من جهته قال "أبو جابر الشيخ" القائد العام لـ "حركة أحرار الشام" عبر تغريدات في حسابه الخاص على تويتر: "خمس وأربعون يوماً وأحرار الزبداني معطلين لمشروع التغيير الديموغرافي لدمشق وما حولها (تهجير السنة وتوطين الشيعة)".
مراقبون رأوا أن الاتفاق سيتم الإعلان عنه في وقت قريب، ولا حل أمام الطرفين سوى فناء المنطقتين بأهلها وثوارها، إن استمر الصراع، وهو ما يعيد سيناريو حمص إلى الواجهة ولكن في الزبداني.
الجدير بالذكر أن حملة ميليشيا "حزب الله" اللبنانية مدعومة بميليشيات إيرانية وطائفية إضافة لقوات النظام، استمرت أكثر من أربعين يوماً من اتباع سياسة الأرض المحروقة في الزبداني، في إطار تنفيذ السياسة الإيرانية في التغيير الديموغرافي للمناطق الثائرة.