بلدي نيوز
اعتبر "عبد الرحمن مصطفى" رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة، أن ما يحدث من عمليات قتل وتدمير في مناطق خفض التصعيد في شمال سوريا؛ هي نتيجة مباشرة لتقاعس المجتمع الدولي وسياسته ومواقفه الرخوة والهزيلة.
وقال مصطفى في كلمة مسجلة حول الأوضاع في إدلب وريف حماة؛ إن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ قرارات عملية لإيقاف جريمة القتل والتدمير والتهجير بشكل نهائي، وأضاف، "حتى القرارات الدولية غير كافية، فالقرارات تحتاج من يتبناها وينفذها، ولن تدخل حيز التنفيذ من تلقاء نفسها".
وخاطب مصطفى الأمم المتحدة والدول الفاعلة قائلاً: "أنتم من يجب أن يتحمل مسؤولية تنفيذ القرارات وفرض القانون الدولي ومحاسبة المجرمين، أما التردد والاستمرار في حساب موازين الربح والخسارة، فليست هي الطريق التي تتم بها مواجهة المجرمين".
وطالب بإيجاد آليات بديلة لإيقاف الكارثة المستمرة في سورية، وتجاوز العقبات من أجل لجم النظام وممارسة كل الضغوط على روسيا لوقف عدوانها ودعمها للأسد، مشدداً على أن المسؤولية عن ارتكاب الجرائم بحق المدنيين واضحة، وهم "قوات نظام الأسد والميليشيات الإيرانية وروسيا".
ولفت مصطفى إلى أن روسيا عرقلت جميع الجهود الدولية، وأجهضتْ عمل مجلس الأمن، وأكد على أنها مستمرة في خرق القانون، والاستخفاف بعمل اللجان، والطعن في نتائج التحقيقات التي يجريها المحققون الدوليون.
كما أكد على أن موسكو أصبحت شريكاً مباشراً في ارتكاب الجرائم منذ بدء عدوانها على الأرض السورية، حيث عمدت إلى قصف المدن والبلدات، وذلك بالتوازي مع تعطيل الحل السياسي ودعم الحل القائم على القتل والتهجير.
وأشار إلى أن المدنيين في مناطق خفض التصعيد في شمال سورية، يتعرضون لكل ما هو ممنوع ومحرم في القانون الدولي، كقنابل الطائرات الروسية، وبراميل النظام المتفجرة، وقنابل الفسفور الأبيض، إضافة إلى الأسلحة الكيماوية والقصف المدفعي على المدن والبلدات، وذكر أيضاً أن النقاط الطبية والمشافي هي أهدافاً رئيسية لآلة القتل والتدمير وذلك جعلها من أكثر الأماكن خطورة.
