بلدي نيوز- (فراس عزالدين)
قامت الحكومة اللبنانية بإجراءات ترحيل 16 سوريا على الأقل، بعضهم مقيد لدى الأمم المتحدة كلاجئ، عند وصولهم إلى مطار بيروت في 26 أبريل/نيسان 2019، بحسب "هيومن رايتس ووتش"، و"المركز اللبناني لحقوق الإنسان"، و"المفكرة القانونية"، و"رواد الحقوق" و"مركز وصول لحقوق الإنسان".
وحسب المصادر ذاتها؛ فإنّ 13 من بين اللاجئين أعربوا عن تخوفهم من التعذيب والملاحقة في حال تمت إعادتهم إلى سوريا.
وأكدت المصادر عدم منح السوريين أي فرصة فعلية لطلب اللجوء أو اﻻعتراض على ترحيلهم، بل أجبروا على توقيع استمارات "عودة طوعية إلى الوطن".
وطالبت مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش، "لما فقيه"، السلطات اللبنانية بعدم ترحيل أي شخص إلى سوريا دون أن تتيح لهم فرصة عادلة لإثبات حاجتهم للحماية، وضمان عدم تعرّضهم لخطر فعلي بالاضطهاد أو التعذيب".
ورغم تأكيد السلطات اللبنانية التزامها بعدم إعادة أي سوري بشكلٍ قسري إلى سوريا، إﻻ أنّ دعوات مسؤولين لبنانيين المطالبة بإعادة السوريين إلى بلادهم تزداد بشكلٍ مضطرد. فقد صعّد ساسة لبنانيون منذ العام 2017، مطالبهم ﻹعادة اللاجئين إلى سوريا.
وتحدث تقرير نشرته "هيومن رايتس ووتش" أنّ شروط الإقامة الحالية في لبنان تُصعّب على السوريين المحافظة على وضع قانوني في البلاد، ويزيد من مخاطر تعرضهم للاستغلال والإساءة وتحد من حصول اللاجئين على العمل والتعليم والرعاية الصحية.
وبحسب التقرير فإنّ 74 % من السوريين في لبنان يفتقرون الآن إقامات قانونية ويواجهون خطر الاحتجاز؛ بسبب وجودهم غير القانوني هناك.
في السياق ذاته؛ كتب المحامي اﻷستاذ "أنور البني" على حسابه الخاص في الفيس بوك يشرح فيه بالتفصيل ما يحدث للاجئين السوريين في لبنان، منتقداً سياسة الحكومة اللبنانية التي اتهمها بالشراكة في قتل اللاجئين.
وقال البني: "السلطات اللبنانية ومن وراءها من العنصريين أو الحاقدين أو من قتلوا ويقتلون الشعب السوري عندما عجزت خططهم مع المجرم الروسي بوتين، بالتبشير والحشد لغطاء دولي لعودة اللاجئين إلى القاتل المجرم لمنحه فرصة جديدة لقتلهم، يحاولون بطرق أخرى لتحقيق مأربهم عبر الضغط المباشر على اللاجئين السوريين".
وفي السياق؛ أصدرت وزارة الداخلية اللبنانية قراراً بإزالة بيوت وخيم اللاجئين دون اتخاذ أي إجراء لأيوائهم بأماكن أخرى، مما يعني أن ١٤٠٠ عائلة سورية ستكون في العراء، هذا غير ترك الميليشيات المنفلتة لتلاحق اللاجئين وخاصة النشطاء منهم وتسليمهم للنظام السوري أو إصدار القرار بطردهم من لبنان دون وجود دولة أخرى للسفر إليها.
انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان واضحة وضوح الشمس ومخالفات بالجملة لالتزامات الدولة اللبنانية بالقوانين والاتفاقيات الدولية، والدولة اللبنانية بكل أركانها وشخصياتها مسؤولة عنها.
