بلدي نيوز
قالت الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، إن 380 مدنيا على الأقل اعتقلوا في جنوب سوريا، بينما تعرض 11 مدنيا يعملون في المجالس المحلية ومجالات إنسانية، إما للقتل أو الهجوم هناك منذ استعادة نظام الأسد للمنطقة.
وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن هذه الحوادث وقعت في محافظة درعا حيث بدأت الاحتجاجات السلمية على حكم أسرة الأسد المستمر منذ 40 عاما في عام 2011 وتصدت قوات الأسد لها بقوة قبل أن تنتشر في جميع أنحاء البلاد.
وأضاف المكتب في تقرير له، أن الحالات الإحدى عشر شملت جرائم قتل بإطلاق نار من سيارات وشروع في القتل، لكنه ليس في وضع يسمح لنا بالتعرف على أي من الجناة التي تعيش في حالة حرب منذ عام 2011.
وأوضحت المتحدثة "مارتا هيرتادو" في إفادة صحفية إن مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، تلقى تقارير من 26 يوليو تموز 2018 إلى 13 مارس آذار 2019، تفيد بأن الأعضاء السابقين بالجماعات المسلحة والمدنيين الذين انضموا إلى هيئات حكومية في المحافظة، منها مجالس مدنية، كانوا ضحايا لما بدا أنها "عمليات قتل موجهة"
وأضافت، أنه على الرغم من أن المشاركة في المجالس مطلوبة بمقتضى اتفاقات المصالحة فإن المهاجمين يستهدفون بكل وضوح الأعضاء السابقين بالمعارضة أو من ينظر إليهم على أنهم أعضاء بالمعارضة.
وأردفت "هيرتادو"، أن 380 شخصا على الأقل اعتقلوا أو احتجزوا في تلك الفترة بينهم ثلاثة كانوا قد عادوا في الآونة الأخيرة بعد فرارهم من الحرب.
وذكرت، أن الأسباب غير واضحة وأن العائلات لم تحصل على أي معلومات تذكر في هذا الصدد وأضافت أن بعض الاعتقالات لها صلة على ما يبدو"بالإرهاب".
والجدير بالذكر أن قوات النظام، تمكن وبمساندة قوة جوية روسية وفصائل إيرانية مسلحة من استعادة السيطرة على مدينة درعا من قوات المعارضة في تموز من عام 2018.
المصدر : رويترز + بلدي نيوز
