فرنسيون قاتلوا مع "قسد" يربكون سلطات بلدهم بعودتهم

بلدي نيوز
لم تجذب الحرب في سوريا الجهاديين فقط بل شبانا فرنسيين مستقلين قاتلوا تنظيم "داعش" إلى جانب الوحدات الكردية التي تقود قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، يربكون هؤلاء السلطات الفرنسية بعودتهم إلى بلدهم.
لا تزيد أعمار هؤلاء المتطوعين عن الثلاثين عاماً، ويقدّر عددهم بالعشرات وإن كان لا يعرف بدقة. انضموا إلى الوحدات الكردية التي تقود قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، ومن بينهم مناهضون للفاشية وشيوعيون وفوضوين وغيرهم.
ويقول داميان كيلير (لقد غيرت كل الأسماء في المقال) الناشط "الفوضوي والنقابي" البالغ من العمر 25 عاماً إن "هذا النزاع شارك فيه أشخاص من كلّ مشارب الحياة"، حيث يوجد "فوضويون وشيوعيون وعسكريون سابقون ومغامرون، ومن يلتقطون صوراً أربع مرات في اليوم مع رشاش كلاشينكوف وينشرونها على فيسبوك. والمجانين أيضاً هنا".
وبعد هذا الحد الأدنى من الوقت، يستعد جاك الفرنسي البالغ من العمر 29 عاماً لمغادرة سوريا لأسباب مهنية. ويقول من مكان لم يعلنه في سوريا "أنا مربّي نحل، لدي خلايا نحل علي الاعتناء بها... وقد حلّ الموسم".
جاك ناشط في حركات مستقلة شيوعية وبيئية، وشارك في اعتصامات لمنع تشييد أبنية في مناطق في فرنسا، وقال إنه عزم على الذهاب إلى سوريا بعدما حضر مؤتمراً "لرجل ذهب إلى هناك".
وليس لدى جاك النية في إبلاغ السلطات الفرنسية لدى عودته إلى بلده. ويقول "أعتقد بالأحرى أنهم هم من سيبحثون عني"، وهو غادر باريس بتذكرة ذهاب فقط إلى العراق، ويعتقد أن "السلطات تراقبه عن كثب" و"تعدّه خطيراً" بسبب ماضيه.
وغادر ييسان بدروه إلى سوريا بين أواخر عام 2016 ومنتصف عام 2018. ولا يحدد الشاب البالغ من العمر 23 عاماً ولا يزال في سوريا التاريخ الدقيق لسفره، ويرفض الحديث عما إذا كان قد قتل أحداً، ويوضح أن "المعنى يكمن في الفعل السياسي المشترك وليس في السجل العسكري".
ويقول إنه التقى بفرنسيين متعددي الشخصيات، من "محاربين قدماء"، إلى "رجعيين جاؤوا إلى هنا لقتل أصحاب اللحى على حد قولهم" مضيفا أنهم "مغامرون لا صلة لهم بالقضية الكردية"، إضافةً إلى "مقاتلين ثوريين، عددهم في ارتفاع منذ عام 2018".
وييسان واحد من هؤلاء الثوريين، وهذا "الشيوعي التحرري" كما يصف نفسه، لم يترك فرنسا بعد اعتداءات عام 2015، بل شدّه "المشروع السياسي الثوري للأكراد".
ويؤكد هذا الشاب أن السلطات الفرنسية تراقب عن كثب ملفات المتطوعين في سوريا من اليسار المتطرف لأنهم "أكثر من يمكن أن يتحدى السلطة والأقل تعاوناً مع الشرطة(...) ينظرون إلينا كما ينظرون إلى الجهاديين: بمثابة فاشلين كارهين محبطين من المجتمع".
ويؤكد مصدر في الشرطة، أن هؤلاء يمثلون تحدياً أمنياً بالنسبة للسلطات الفرنسية، ويوضح أن "الأسوأ هو عودة أشخاص، ايا كان انتماؤهم، وقد اكتسبوا خبرات ومعرفة"، ويتابع "يجب منعهم من نشر المعارف التي اكتسبوها".
ولم يبلغ بدوره أندريه ايبير السلطات عن عودته من سوريا في كانون الأول/ديسمبر 2017، "وهي بدورها لم تتحرك".
في كتابه "إلى الرقة" الذي صدر في آذار/مارس، يتحدث أندريه عن التحقيق معه في مقرّ الاستخبارات الفرنسية بعد رحلته الأولى إلى سوريا بين تموز/يوليو 2015 ونيسان/أبريل 2016. وبعد عدة أشهر، صادرت الشرطة جواز سفره. لكنه استعاده بكسبه القضية أمام المحكمة الإدارية، وتمكن من الذهاب مجدداً إلى سوريا.
وهو يرى أن "من الطبيعي جداً" تقديم معلومات والإخبار عن جهاديين فرنسيين "إذا كان ذلك يساعد في تحييدهم"، لكنه لا يعتبر وزارة الداخلية الفرنسية "حليفاً في مكافحة الإرهاب".
وتمكن أندريه حالياً من إيجاد عمل لدى صاحب عمل لا يعرف شيئاً عن ماضيه. ويقول إنه أغلق تلك الصفحة من الماضي لأنه قام "بدوره بذهابه إلى هناك". ويضيف "لا أقوم بأي نشاط سياسي في فرنسا. من الأفضل لبعض الوقت عدم المشاركة بأي شيء من هذا القبيل".
وينشط داميان كيلير من جهته في حركة "السترات الصفراء"، فيما يدرس لحيازة إجازة في العلوم الإنسانية والاجتماعية. وغادر هذا الناشط ذو اللحية والقميص المخطط وسروال الجينز، إلى سوريا بين أيلول/سبتمبر وأيار/مايو 2018، وقال لأهله حينها إنه ذاهب إلى آسيا.
ومنذ ذلك الحين، ينتظر داميان من رفاقه "بعض الحزم في الكفاح"، حتى ولو "أننا لا نهدف إلى كفاح مسلح في فرنسا، عكس ما تعتقده الشرطة".
وفي الواقع، يقول مصدر قضائي إن "هذه المسألة مرتبطة بالسياسة الجنائية التي يعتمدها قسم مكافحة الإرهاب في النيابة العامة في باريس، وهي لا تعتبر وحدات حماية الشعب منظمة إرهابية".
ولا يوجد "حالياً" أي تحقيق في النيابة العامة في باريس يستهدف الفرنسيين الذي غادروا للقتال إلى جانب وحدات حماية الشعب، وفق مصدر قضائي آخر، علماً أن هؤلاء الناشطين الأكراد مرتبطون بحزب العمال الكردستاني في تركيا الذي يصنّفه الاتحاد الأوروبي "منظمة إرهابية".
ويقلق تغيير محتمل لهذه السياسة الجنائية المعنيين بهذه المسألة. ولا يتحدث ييسان عن احتمال عودته إلى فرنسا، ويقول إن "ذلك يعتمد على الوضع القضائي للمتطوعين وعلى الانتخابات المقبلة أيضاً".
ويضيف "حذرتنا الاستخبارات أننا يمكن أن نستهدف بناء على قانون يجرّم الارتزاق"، وهي إدانة نادراً ما يلجأ إليها القضاء الفرنسي، كما أنها لم تستخدم إطلاقاً في هذا الإطار بعد.
المصدر: فرانس برس