تركيا تطالب روسيا بإعادة قوات النظام لحدود اتفاق "أستانا"

بلدي نيوز 
قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أمس الجمعة، إن بلاده تنتظر من روسيا اتخاذ تدابير فاعلة وحازمة، من أجل إنهاء هجمات قوات النظام على جنوبي محافظة إدلب السورية، وضمان انسحاب قوات النظام إلى حدود اتفاق أستانا.
ومنذ أكثر من أسبوعين، تتعرض منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا لقصف وغارات جوية متواصلة من قبل نظام الأسد والقوات الروسية وحلفائه، ما أسفرعن استشهاد وإصابة المئات من المدنيين، ونزوح آلاف العائلات.
وتعتبر تركيا أحد الضامنين الثلاثة لاتفاق أستانة في منطقة خفض التصعيد شمال سوريا، نشرت 12 نقطة تركية في أرياف حماة وحلب وحماة، إلا أنها لم تؤثر على عمليات القصف اليومية التي يقوم بها النظام، والتي تصاعدت مؤخرا بمشاركة الطرف الثاني الضامن لمسار أستانة ممثلاً بروسيا، وما تلاها من تقدم على محاور ريف حماة الغربي.
وأشار أكار إلى أن هجمات قوات النظام المتزايدة على جنوبي إدلب، تحولت إلى عملية برية اعتبارا من 6 أيار الحالي، مضيفا أن "النظام يسعى لتوسعة مناطق سيطرته جنوبي إدلب على نحو ينتهك اتفاق أستانا، ما أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين، و مغادرة السكان للمناطق التي يعيشون فيها.
وتابع أن على هذا النحو تزداد المشاكل الإنسانية يوما بعد يوم، وتظهر بوادر حدوث كارثة جديدة، مشددا على أن تلك الهجمات تشكل خطرا على أمن نقاط المراقبة التركية، وتسبب تعطيل دوريات القوات المسلحة التركية وتنقلاتها.
وأضاف: "هذه الهجمات تسبب تعطيل أنشطة تركيا التي تبذل جهودا من أجل الإيفاء بمسؤولياتها في إطار اتفاق أستانا والأخرى الثنائية (مع روسيا).
وأوضح أن تركيا بذلت جهودًا حثيثة على كافة المستويات من أجل ضمان وقف إطلاق النار واستدامته (في سوريا)، لافتا أن بلاده تنتظر من روسيا اتخاذ تدابير فاعلة وحازمة من أجل إنهاء هجمات قوات النظام وضمان انسحاب فوري لقوات النظام إلى حدود إدلب المتفق عليها في مسار استانا.
ومنتصف أيلول 2017، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانة توصلها إلى اتفاق على إنشاء منطقة خفض تصعيد في إدلب، وفقًا لاتفاق موقع في أيار من العام ذاته.
وحاليا، يقطن منطقة خفض التصعيد نحو 4 ملايين مدني، بينهم مئات الآلاف ممن هجرهم النظام من مدنهم وبلداتهم بعد سيطرته عليها.
وفي أيلول 2018، أبرمت تركيا وروسيا، اتفاق "سوتشي"، من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وسحبت بموجبه المعارضة أسلحتها الثقيلة من المنطقة التي شملها الاتفاق في 10 تشرين الأول خلال نفس العام.

المصدر: الأناضول+ بلدي نيوز