الأسد ينكّل بالسوريين وأوروبا تنسق معه!

^{بلدي نيوز – دمشق (محمد أبو الحسن)
يخطئ من يعتقد أن النظام قد يوفر أي طريقة ممكنة لمعاقبة السوريين الخارجين على حكمه، فمن بقي في مدى أسلحته ينكل به بأبشع الطرق قتلاً وحرقاً وذبحاً، أما من نُفي قسراً من أرضه وتحول إلى لاجئ؛ فهو لازال ضمن مدى أسلحة الأسد (غير الفتاكة)، التي لا تقتل الإنسان لكنها تحطمه.
فبعد أن حرّم النظام على السوريين جوازات السفر، وأصبح جواز السفر حلماً للسوريين، أصبح النظام يستخدم طريقة مبتكرة لمعاقبة السوريين في دول اللجوء.
النظام السوري والذي أعطى الجنسية وجوازات السفر السورية لكل من هب ودب من الميليشيات الشيعية والأفغانية، مثل "عبد الحميد الدشتي" عضو البرلمان الكويتي و"معراج أورال" وغيرهم كثير، إضافة لحصول الشبيحة وعائلاتهم على المقاعد والشهادات الجامعية بسهولة، فضلاً عن التاريخ المعروف لآل الأسد وكيف حصلوا على شهاداتهم، بداية برفعت الأسد (الحاصل على شهادة الدكتوراه في القانون) مروراً بباسل الأسد الذي درس في كلية الهندسة بدمشق وفي الكلية الحربية!، وصولاً لبشار الأسد نفسه الذي درس الطب! ثم حصل على رتبة عسكرية بصفة أنه متخرج من الكلية الحربية (بينما هو في بريطانيا)!
ولا يختلف حال جميع حملة الشهادات العلمية من آل الأسد ومخلوف وغيرهم من أركان النظام، والذين يعرف عن الكثير منهم دراستهم في دول أوربا الشرقية التي تبيع الشهادات العلمية لكل من يملك المال.
فقد ابتكر النظام لمعاقبة المعارضين له في بلدان اللجوء أسلوب "رفض الاعتراف بالأوراق الثبوتية"، والادعاء بأنها مزورة، سواء البطاقات الشخصية وجوازات السفر والوثائق المختلفة، وحتى الشهادات العلمية، بهدف جعل الأمور صعبة عليهم جداً وإضافة المزيد من التعقيد والمعاناة إلى حياتهم وظروفهم التي يعيشونها، ومنعهم من الحصول على فرص في العالم الجديد الذي وصوله.
فعدم الاعتراف بالوثائق الشخصية يعتبر مشكلة كبيرة جداً قد تمنع الشخص حتى من الحصول على حق اللجوء، أما عدم الاعتراف بالشهادات العلمية يمنع اللاجئين من الحصول على فرص عمل حقيقية في بلدان اللجوء، أو يمنعهم من متابعة دراستهم وتحصيلهم العلمي، ويضعهم في دوامة كبيرة ويدفعهم للإحباط.}

^{فبناء على ما نشره موقع عربي 21 فقد عاني الكثير من اللاجئين من موضوع الإشكالات مع الموظفين الحكوميين في أوربا، بسبب الشك بتزوير وثائقهم، بداية بالبطاقات الشخصية والجوازات مروراً برخص القيادة والشهادات العلمية المختلفة.
وبناء على ما قاله الناشط الإعلامي (عدي أبو صدام)، المقيم في ألمانيا لموقع عربي 21، أنه يوجد غرفة تواصل مباشرة بين مسؤولي الملف الأمني في دول الاتحاد الأوروبي ونظام الأسد، لإرسال نسخ من كافة الوثائق إلى دمشق والحصول على الرد بشأن ما إذا كانت مزورة أو أصلية، لافتاً لاستغلال النظام لهذا الإجراء الجديد للانتقام من معارضيه، والزعم بأن كامل الأوراق مزورة.
فكيف يمكن لعناصر ميليشيا الحشد الشعبي الشيعي في العراق الحصول على جوازات سورية، واللجوء في أوربا بدعوة أنهم سوريون وهم في الواقع عراقيون أو حتى أفغان.
لا يمكن إنكار ظاهرة تزوير الوثائق الرسمية السورية والتي تعود لما قبل الحرب، والتي لا تختلف في مضمونها عن الفساد الحكومي، وهي ناتجة بشكل أو بأخر عن العقبات والمعوقات التي وضعها النظام بوجه السوريين، ومنعهم من الحصول على وثائقهم الحقيقية، والتي امتدت لتشمل الأشخاص الراغبين بتحسين أوضاعهم والتي تشمل الحصول على مقعد جامعي أو وظيفة.
لكن النظام هو أول من بدأ بتزوير الأوراق الرسمية، وذلك مع بدئه بتوطين وتجنيس عناصر الميليشيات الشيعية، والتي أصبحت تشكل أحياء كاملة في عدد من المدن مثل دمشق وحمص، والذين لا يحق لهم الحصول على الجنسية والوثائق السورية بأي شكل وتحت أي قانون.}