حرب واشنطن ضد طهران.. مؤشرات ومقدمات عسكرية واقتصادية

 بلدي نيوز – (تركي مصطفى)

مقدمة:

منذ بداية الحرب السورية قبل نحو ثماني سنوات، تعتمد الولايات المتحدة استراتيجية عسكرية مزدوجة مكّنت إيران من توسيع نفوذها وإطالة أمد الحرب في بلدان عربية أخرى "كاليمن والعراق"، وتحولها إلى قوّة كبيرة بالشراكة مع حزب الله اللبناني، ونظام الأسد وميليشيات شيعية في العراق واليمن, والتي أصبحت لاعباً فاعلاً في المنطقة، يهدد أمن شعوبها وكذلك أمن المصالح الأميركية. لكن في السنة الأخيرة التي أعقبت فض الولايات المتحدة شراكتها من الاتفاق النووي مع إيران, بدا أن الاستراتيجية الأميركية بعد فرض العقوبات الاقتصادية زادت من خطابها التصعيدي ضد النظام الإيراني, واتجهت نحو التركيز المتزايد على الطابع العسكري, مقترناً بتحركاتها في قاعدة التنف, والتماهي الكلي مع إسرائيل لمواجهة النفوذ الإيراني في المناطق السورية الجنوبية المشاطرة للحدود معها، وكذلك حراك إيران العسكري في مياه البحر المتوسط, وفي منطقة مضيق هرمز على حواف الخليج العربي والمحيط الهندي, وفي كثير من البؤر ذات النفوذ الإيراني التي تشكل مصادر تهديد محتمل, بغية منع أي إخلال بميزان التفوق، ووأد أية محاولة إيرانية لتثبيت نفوذها في هذه المناطق الحيوية.

من هذا المنطلق، تناقش الورقة الاستراتيجية العسكرية الجديدة للولايات المتحدة إزاء الخطر الإيراني، خلال الفترة الحالية، ومؤشرات التصعيد العسكري, والوقوف عند دوائر الاشتباك, والتداعيات المتوقعة لمآلات الحرب الوشيكة.

مؤشرات عسكرية

تنتهج الولايات المتحدة استراتيجية هجومية، تظهر مؤشراتها من خلال دفعها بالآلاف من قواتها العسكرية البرية والجوية والبحرية للاقتراب من منطقة الشرق الأوسط، وتمثل هذه الاستراتيجية امتدادًا لاستراتيجية أمريكية سابقة سواء في أفغانستان أو العراق.

وترتكز الاستراتيجية القتالية لواشنطن على مجموعة من مؤشرات الاستعداد العسكري, والتي يمكن إجمالها بالتالي:

أولا: زيادة النشاط العسكري في القواعد الجوية الأمريكية في قطر وجزيرة دييغو غارسيا. حيث تمتلك الولايات المتحدة مرافق جوية كبيرة في كل من قطر (قاعدة العيديد الجوية) وفي (جزيرة دييغو غارسيا) في وسط المحيط الهندي. واستُخدمت كلتا القاعدتين على نطاق واسع في حربي العراق عامي 1991 و 2003، وما تزالان تستخدمان في العمليات الجوية لدعم النزاعات المستمرة في العراق وأفغانستان, وضد تنظيم داعش في سوريا, ولأن الضربات الأولية ضد إيران هي بحرية وجوية، فمن المؤكد أن هذه القواعد الجوية ستكون مركز الضربات الأمريكية مع إمكانية إضافة قواعدها الأخرى في الخليج العربي.

ثانيا: تعزيز أمن القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط؛ ولا سيما في منطقة الخليج العربي تحسبا لأي هجوم تشنّه الميليشيات الإيرانية ضد القواعد الأميركية سواء قبل أو أثناء العمليات ضد إيران, لذلك زادت واشنطن من تعزيز قواتها الأمنية لحماية قواعدها, فالاحتمال الأكثر واقعية؛ أن الضربات الأميركية ستقتصر على الجانب الصاروخي الجوي والبحري, على الأقل في المراحل الأولية من الصراع.

ثالثا: زيادة طائرات التجسس والاستطلاع الأميركية في منطقة البادية السورية, حيث تتمركز الميليشيات الإيرانية, وذلك لتحديد الأهداف لهجومها اللاحق, وهذا ما تلاحظه إيران من خلال التحليق المرئي لطيران الاستطلاع الأميركي وزيادة نشاطه على الحدود السورية – العراقية. 

رابعا: تعاظم النشاط البحري الأمريكي في الخليج العربي, بعد انخفاضه على مدار السنوات القليلة الماضية، حيث خفت حدة الصراع في العراق وأفغانستان وازداد الطلب في منطقة المحيط الهادي. لذلك، قامت واشنطن بإرسال سفن إلى المنطقة من أجل رفع مستوى العمليات التي يتطلبها الصراع مع إيران.

الدلائل السياسية

اعتمدت إيران في حربها التوسعية على المنطقة العربية وبالأخص في سوريا ولبنان, "استراتيجية الهيمنة"، والعمل على توسيع حالة الفوضى الأمنية في المنطقة, وفقاً لمكاسبها, مستغلّة سياسة إدارة الرئيس السابق أوباما, التي أبرمت معها الاتفاق النووي عام 2015م, بغية الحفاظ على الأمن والسلم الدولي, ولكن إيران أحدثت خللاً في ميزان القوى الإقليمية, فكان الرئيس الحالي دونالد ترمب الأسبق إلى إفشال سياسة الهيمنة الإيرانية, اعتماداً على استراتيجية مواجهة المشروع الإيراني, وذلك من خلال إلغاء الاتفاق النووي, وتطهير إدارته من الكتلة المعارضة للحرب ضد إيران, والتخلص من قيودها, كـ"جون كيلي"، ومستشار الأمن القومي إتش آر ماكماستر، ووزير الدفاع جيم ماتيس، وجنرالات الرئيس السابق أوباما, فيما حافظ على وجود بولتون وبومبيو، وكلاهما من المعروفين بعدائهما لمشروع التوسع الإيراني، فضلاّ عن عدد كبير من أعضاء الحزبين "الجمهوري والديمقراطي" الذين يرون أن إيران تشكل تهديدًا كبيرًا للمصالح الأمريكية في المنطقة، وفي السياسة الخارجية للولايات المتحدة مثَّل التعاون على مكافحة الإرهاب، أداة أخرى لتحقيق أهدافها الاستراتيجية؛ حيث تخطَّى وجود قواتها في سوريا تحقيق الأهداف المعلنة في الحرب على الإرهاب المتمثل بداعش, إلى طرد الميليشيات الشيعية الإيرانية من المنطقة, لقد تجلَّى ذلك من خلال الحلف غير المباشر بين "واشنطن وتل أبيب والرياض". حيث يحاول هذا الحلف فرض انهيار نظام الملالي في طهران، الذي تجاوز عمره الأربعين عاما من الحروب ودعم الميليشيات الشيعية لقتل شعوب المنطقة، وتغيير ديمغرافية المنطقة لاحتلالها مقابل الحصول على تنازلات أميركية غربية. وسعت الولايات المتحدة في وارسو فبراير/شباط الماضي لحشد العالم حول رؤيتها للشرق الأوسط، وأبرز خطوطها تتمثل في ممارسة ضغوط قوية على العبث الإيراني في المنطقة، وفي هذا السياق, أشار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى أن وزراء الخارجية من بلدان عديدة سيتعاملون في بولندا مع مسألة "نفوذ (إيران) المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط". وشكل تجمع وارسو مناسبة لاستعراض وحدة الصف كرد قوي على نظام الملالي. ويمكن استشفاف أهمية تجمع وارسو الدولي من ردود الأفعال الإيرانية على المؤتمر، فمُنذ أن أعلن وزير الخارجية الأمريكي في الحادي عشر من يناير عن انعقاد قمة في العاصمة البولندية يومي 13 و14 فبراير بخصوص إيران ومن أجل "دفع طهران للتصرف كدولة طبيعية، لخلق الاستقرار وتهيئة فرص السلام في الشرق الأوسط"، لم تهدأ عاصفة التصريحات والمواقف الإيرانية التي تبرز حجم القلق الذي ينتاب نظام الملالي من ذلك المؤتمر الذي وصفه مراقبون بأنه أشبه بـ"حلف وارسو" في عام 1955، وأعاد للأذهان المؤتمر الذي عقدته 4 قوى دولية في غوادلوب بفرنسا، في عام 1979 الذي تم خلاله الاتفاق على ضرورة رحيل نظام الشاه في إيران آنذاك.

أثر العقوبات

شهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية تأزماً واضحاً مع تولي الرئيس الأمريكي ترامب، فبعد أن وقعت طهران مع الدول الكبرى اتفاقاً حول برنامجها النووي (في 14 يوليو 2015) بعد 21 شهراً من المفاوضات الصعبة، أقرّ ترامب -الذي تعهد منذ حملته الانتخابية بسياسات صارمة ضد إيران- إلغاء الاتفاق. وواصلت الإدارة الأمريكية التصعيد ضد إيران بشكل عملي، واستهدفت عقوبات (الحزمة الأولى) في السابع من أغسطس 2018، القطاعات المالية والتجارية والصناعية، وشملت حظر تبادل الدولار مع الحكومة الإيرانية، إضافة لحظر التعاملات التجارية المتعلقة بالمعادن النفيسة، خاصة الذهب، وفرض عقوبات على المؤسسات والحكومات، التي تتعامل بالريال الإيراني، أو سندات حكومية إيرانية، وغير ذلك. وفي الثالث من نوفمبر 2018 بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تطبيق الحزمة الثانية من العقوبات على إيران، وضمت تلك الحزمة عقوبات على أكثر من 600 شخص وشركة في إيران، إضافة إلى عقوبات أشد، أكملت حلقة العقوبات الصعبة, ووُصِفت بأنها (شالَّة)، استهدفت بصورة مباشرة, شراء النفط ،المواد النفطية الإيرانية, الموانئ الإيرانية، الخطوط الملاحية، والصناعات الملاحية. كما قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الاستثناءات من العقوبات الأمريكية الممنوحة لخمس دول عند شرائها النفط الإيراني بدءاً من شهر مايو/أيار المقبل. وأعلن البيت الأبيض أن الإعفاءات من أثر العقوبات المفروضة على إيران، والممنوحة لتركيا والصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية لن يتم تجديدها عندما تنتهي صلاحيتها في 2 مايو. ويهدف هذا القرار إلى خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، وحرمان إيران من مصدر دخلها الرئيسي. وتبدو العقوبات أداة الولايات المتحدة الأميركية الرئيسية لدفع الاقتصاد الإيراني إلى الانهيار في مسعى لتعزيز الحالة الاحتجاجية في إيران خاصة تلك التي اتخذت شعارات معيشية، وكان آخرها تلك التي بدأت في مدينة مشهد وانتقلت إلى عدد من المدن الإيرانية الأخرى. وتُظهر نتائج العقوبات أن ظروف معيشة الناس قد ساءت، وانخفضت قوتهم الشرائية ودخلهم، وانخفض مقدار وصول الناس إلى الكثير من السلع، فضلًا عن الظروف الصحية والطبية ونوعيتها التي تراجعت عمَّا كانت عليه قبل العقوبات.

وزادت الولايات المتحدة الأمريكية من تصعيدها ضد إيران, بإعلانها يوم  الاثنين 8 نيسان/أبريل الجاري؛ أن الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، حيث أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو؛ "أن تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، هو الرد المناسب على سلوك النظام الإيراني، فهو لا يدعم فقط منظمات إرهابية، بل ينفذ بنفسه أعمالاً إرهابية، فالهدف من القرار زيادة الضغط المالي على إيران". والحرس الثوري (باسدران) جيش عقائدي أسسه الخميني منذ ثورته في العام 1979 لحماية "الثورة الإيرانية"، وضبط الأوضاع في الداخل، ويمارس مهاماً سياسية واقتصادية وعسكرية بنفس الوقت، ويتولى الأمن في الداخل وإدارة الاقتصاد بمجمله تقريباً في إيران، إلى جانب التصنيع العسكري، ويتمتع بنفوذ سياسي واقتصادي كبيرين. ويعتبر "فيلق القدس" -وهو قوات النخبة في الحرس الثوري- الذراع الخارجية لهذه القوة شبه العسكرية، وهو يدعم خصوصا نظام الأسد في سوريا. وإن تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، هو أول ضربة موجعة حقيقية للقوات العسكرية الإيرانية.

الحرب المرتقبة

رغم العقوبات الاقتصادية التي أدت إلى تراجع الحالة المعيشية للناس في إيران، لم تقف العقوبات عائقاً أمام تعاظم حالة النفوذ الإقليمي لإيران. وليس من المتوقع أن تحقق عودتها بقرار أميركي الأهداف التي أعلنها الرئيس الأميركي على هذا الصعيد، بل إن الضغط المتزايد على إيران سيدفعها لمحاولة تعظيم وجودها الإقليمي، بالنظر إلى أن هذا الوجود ضمانة لأمنها القومي. لذلك لن تجد الولايات المتحدة وحلفاؤها في المنطقة سوى خيار المواجهة العسكرية والذي بدأ تتوضح معالمه من خلال دوائر الاشتباك التالية:

الدائرة الأولى: الجنوب السوري ولبنان. فإيران لا تزال تهيمن على مناطق واسعة في الجنوب السوري للدفاع عن نظام الأسد, وفي لبنان يتواجد وكيلها وذراعها العسكري, وهي منطقة قابلة في كل لحظة للاشتعال, فإسرائيل استهدفت خلال السنوات الماضية عشرات الأهداف الإيرانية في سوريا, فيما تجنبت إيران الرد المباشر الذي من شأنه أن يزيد من حدة المواجهة مع إسرائيل، وإذا ما قررت إيران المواجهة ستنضم الولايات المتحدة لجانب إسرائيل في هذه المنطقة الحيوية.

الدائرة الثانية: البادية السورية, فالميليشيات الإيرانية تسعى إلى الاستيلاء على أراضي البادية أو الدفاع عنها مع وضع هدف واحد في الاعتبار؛ السيطرة على الطريق السريع الاستراتيجي بين دمشق وبغداد. لذلك قامت بتكثيف تواجدها العسكري قبالة القاعدة الأميركية في التنف, للعمل على خلق حالة تهديدٍ مستمرة في المنطقة, بمحاولتها وصل الحدود السورية العراقية لاستمرار تدفق مواردها وأسلحتها إلى قواعدها في مختلف مناطق نفوذ الأسد وترى في انتشار ميليشياتها العسكرية في البادية السورية, خطاً دفاعياً متقدماً وعمقاً استراتيجياً لها، ولذلك فإن الولايات المتحدة، تراقب عن كثب التحركات الإيرانية، تحسباً لأي تمددٍ لميليشياتها التي باتت على الضفة الغربية من نهر الفرات وعلى تواصلٍ جغرافيٍ كاملٍ مع ميليشيات الحشد الشعبي في العراق, لتجعلها في حالة إرباك مستمرة، وفي الآونة الأخيرة كشف مسؤول محلي ومصدر عسكري في محافظة الأنبار غربي العراق عن وصول تعزيزات أميركية إلى منطقة التنف العراقية على الحدود مع سوريا، غربي المحافظة. وأوضح المصدر المسؤول أن الهدف من تلك التعزيزات هو تأمين الحدود العراقية مع سوريا. وقد تتسع دائرة الحرب في البادية لتشمل مجمل الأراضي العراقية، باعتبارها نقطة اشتعال محتملة للصراع. وذكر ترامب في وقت سابق أنه سيبقي على القوات الأميركية في العراق لأن إيران هي المشكلة الحقيقية في هذا البلد, فالعديد من الأحزاب والميليشيات العراقية مدعومة من إيران.

الدائرة الثالثة: الخليج العربي, الذي يشكل منذ سنوات  مصدر قلق "للبحرية الأميركية في تلك المياه", وكان ترامب قد طلب من وزير الدفاع الأسبق ماتيس, إعداد خطط لتفجير "القوارب السريعة" في إيران، وهي زوارق حربية صغيرة تجوب الخليج العربي، وتساءل وقتها ترامب: "لماذا لا نغرقها؟" لقد عزز الوجود البحري الأمريكي هناك بالفعل، مما لفت انتباه إيران؛ ليعلن روحاني أن بلاده قد وضعت غواصات قادرة على إطلاق صواريخ كروز ضد أهداف بحرية. وبدأ الإيرانيون أيضًا سلسلة من المناورات الحربية في الخليج، وفي أواخر فبراير/شباط الماضي، قاموا باختبار إطلاق أحد هذه الصواريخ.

خاتمة

في ضوء ما سبق، فالملاحظ على الآلية المتبعة للتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن أنها تسير باتجاهات تهدف بنتيجتها الى طرد الميليشيات الإيرانية وبتر أذرعها في المنطقة، وفق تدابير اقتصادية وعسكرية أمريكية، وذلك بالاعتماد على سلاح الطيران, وعلى فصيل مغاوير الثورة، الذي يسيطر على الجزء الأخير من الطريق الدولي دمشق - بغداد في محيط قاعدة التنف العسكرية الأميركية, و"عرب قسد" في حال عدم مشاركة حليف إيران حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" في المعركة ضد الميليشيات الإيرانية، فالحرب الدائرة في تلك المنطقة في أحد أهم أبعادها الاستراتيجية، انتقلت من الصراع على المنطقة الحدودية أي قطع طريق "طهران - بغداد - دمشق - بيروت", إلى طرد الميليشيات الإيرانية من سوريا, وبالتالي, فالتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن, يعمل وفق استراتيجية؛ الهدف منها كسب الحرب ضد إيران مهما اتسعت دوائرها.