بلدي نيوز
ذكرت وسائل إعلام، أن الممكلة الأردنية، قررت منع استيراد 194 سلعة من سوريا، وذلك بعد أسابيع من تأكيد رئيس غرفة صناعة الأردن، تراجع الصادرات إلى سوريا، بنسبة 70 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري، رغم إعادة فتح الحدود البرية بين الأردن ونظام الأسد، في منتصف تشرين الأول الماضي.
وبحسب صحيفة "الدستور" الأردنية نشرت وزارة التجارة والصناعة والتموين الأردنية، قائمة تتضمن أسماء عدد من السلع التي يمنع استيرادها من سوريا.
وشملت القائمة مواد متنوعة سواء كانت زراعية أم صناعية، كالمياه الغازية والمعدنية، والزيوت النباتية والحيوانية، والدواجن واللحوم والأسماك، والبن والشاي، والخيار والبندورة، وغيرها من الخضار والفواكه الأخرى.
وعممت الوزارة القرار على كل من غرفتي التجارة والصناعة الأردنية، على أن يتم العمل فيه ابتداء من تاريخ الأول من أيار/ مايو من العام الجاري.
وأوردت الصحيفة أن الوزارة استندت بقرارها الحالي، على القرار الذي صدر العام الماضي بعد افتتاح معبر جابر/نصيب بين سوريا والأردن في 15 تشرين الأول العام الماضي، والذي يتيح لوزير التجارة والصناعة والتموين الأردني بتنظيم التبادل التجاري الحاصل مع سوريا.
وكانت وكالة الأنباء الأردنية، أكدت مطلع الشهر الجاري أن صادرات المملكة الصناعية إلى السوق السورية تراجعت إلى 19 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 61 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي 2018.
وعزا مسؤول أردني أسباب التراجع إلى المعوقات والإجراءات التي يفرضها نظام الأسد على الصادرات الأردنية، واشتراط نظام الأسد حصول المستورد السوري على رخصة استيراد تسمح باستيراد المنتجات الأردنية بكميات وأصناف محددة، إضافة إلى وجود قائمة سلع واسعة يمنع دخولها بداعي حماية الإنتاج الوطني.
ودعا المسؤول الحكومة الأردنية لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع نظام الأسد، الذي يعرقل دخول المنتجات والصادرات الأردنية إلى أسواق سوريا.
