الأردن والعراق يرفضان توريد المحروقات برا إلى سوريا

بلدي نيوز  
كشفت مواقع إعلامية موالية للنظام، أن العقود البرية التي تم توقيعها مع الأردن والعراق لتوريد المشتقات النفطية إلى سوريا، واجهت معارضة أمريكية شديدة، الأمر الذي حال دون تنفيذها.
وبيّن موقع "سيرياستيبس" الموالي أن مناطق سيطرة النظام بوضعها الحالي تحتاج يومياً إلى ما لا يقل عن (4.5) ملايين لتر من البنزين وإلى (6) ملايين لتر من المازوت، و(7000) طن من الفيول و(1200) طن من الغاز، أي أن الحكومة تحتاج إلى فاتورة مالية يومية تُقدّر بـ(4) مليارات ليرة سورية، ما يعادل (8) ملايين دولار أميركي، لتصبح الفاتورة الشهرية التي تحتاجها الحكومة (200) مليون دولار أميركي.
وأضاف الموقع أن الإنتاج النفطي من المناطق التي استعادها النظام في العام الفائت، يبلغ ما يعادل بالكامل 24 ألف برميل، في حين تحتاج البلد يومياً إلى 100 ألف برميل، أي أن ما تستطيع وزارة النفط تأمينه لا يتعدى نسبة 24 بالمئة فقط من الاحتياجات الفعلية.
وأشار "سيرياستيبس" إلى أن توقف خط الائتمان الإيراني يعني أنّ سوريا باتت بحاجة الى رقم مالي كبير لتدفعه ثمن مشتقات مستوردة وما زاد من قسوة الأمر هو الحصار الذي فرض بدوره علاوة تصل إلى 30 بالمئة فوق ثمن النواقل.
ولفت إلى أنه بعد توقف الخط الائتماني الإيراني، وصل العجز في مادة المازوت إلى 90 يوماً، والبنزين إلى 108 أيام، والغاز إلى 45 يوماً.
وعبّر الموقع في الختام عن أمله في استئناف توريدات النفط الإيرانية إلى سوريا، لافتاً إلى أنها الحل الوحيد الذي يلوح في الأفق من أجل مواجهة الأزمات التي يعانيها السوريون في تأمين المشتقات النفطية.
المصدر: اقتصاد