بلدي نيوز
توقعت منظمة "مراسلون بلا حدود" في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، أن يكون الناشط الإعلامي "علي محمود عثمان" من حي بابا عمر، قد فارق الحياة منذ عدة سنوات في سجون النظام السوري، مستندة لمعلومات حصلت عليها عائلته مؤخرًا.
وقالت المنظمة: "بعد سبع سنوات من اعتقال واختفاء علي محمود عثمان، وهو أحد المسؤولين عن مركز إعلامي في مدينة حمص بدايةَ الانتفاضة الشعبية، تلقت عائلته نبأ احتمال وفاته في الاحتجاز بتاريخ 30 ديسمبر/ كانون الأول 2013، وإذ تطالب عائلته بتأكيد مدى صحة هذه المعلومات، فإنها تحث الجهات المعنية على تسليم جثته في حال صحة نبأ الوفاة".
وشدد مكتب الشرق الأوسط في منظمة مراسلون بلا حدود، على "ضرورة توضيح ملابسات حالة علي عثمان وغيره من الصحفيين المعتقلين والمختفين على أيدي السلطات السورية، حيث يجب إطلاق سراح الباقين منهم على قيد الحياة دون مزيد من التأخير، وإعادة الجثث إلى عائلات الصحفيين الذين فارقوا الحياة أثناء الاحتجاز، كما يتعين كشف المسؤولين عن موتهم أو إعدامهم".
وأوضحت المنظمة أن "علي عثمان" أجرى العديد من المقابلات، المباشرة وبوجه محجوب، مع محطات تلفزيونية دولية، واصفاً فيها القصف الذي طال مدينة حمص، كما ساعد الكثير من الصحفيين الأجانب الذين حلوا بالمدينة لتصوير تقارير سرية، بما في ذلك الصحفيان ماري كولفين وريمي أوشليك، اللذان لقيا مصرعهما في تفجير استهدف مركز بابا عمرو الإعلامي في فبراير/شباط 2012.
وخلال اعتقال علي عثمان، أوضحت الصحفية الفرنسية إديث بوفير، التي أصيبت في ذلك القصف والتي ساعدها علي عثمان على التسلل خارج سوريا، في تصريح لجريدة لوفيجارو؛ أن الصحفي - المواطن السوري "أعرب عن خوفه من اتهامه" بالتواطؤ مع دولة معادية ودفع حياته ثمناً لتحريرنا".
واعتُقل علي عثمان من قبل المخابرات السورية في مدينة حلب في مارس/ آذار 2012، حيث أُجبر على الإدلاء باعترافات تم تصويرها وبثها على التلفزيون السوري في أبريل/ نيسان، إذ تم استجوابه بشأن صوره وعلاقاته مع المتظاهرين والصحفيين الأجانب.
وكانت طالبت عدة حكومات غربية بالإفراج عن علي عثمان، ولكن دون جدوى، علماً أن عشرات الصحفيين السوريين مازالوا مفقودين حتى اليوم في أنحاء مختلفة من البلاد، معظمهم من الصحفيين الذين اعتقلتهم قوات نظام بشار الأسد، الذي أقر العام الماضي بوفاة مئات الأشخاص المفقودين، بمن فيهم عدد من الصحفيين، بينما كانوا قيد الاحتجاز.
