موالون يسخرون من "شفافية" وزارة العمل عن البطالة!

بلدي نيوز- (فراس عزالدين)
زعمت وزارة العمل التابعة لحكومة النظام، أن معدل البطالة بالنسبة للخريجين الجامعيين انخفض من 80.55 إلى 80.54 في المئة، الأمر الذي أثار موجة من السخرية في أوساط الموالين.
وعلقت بعض الصفحات الموالية بالقول: "هذه اسمها شفافية ودقة"، في حين كتب جمال حرفوش، "يمكن في خريج مات أو سافر"، ورد آخر "هذه اسمها لم يجدوا إنجازاً، فدخلوا بالأرقام بعد الفاصلة"، وعلقت أخرى بالقول "رقم خيالي والفرق رهيب".
هذه الإحصائية أعادت إلى أذهان السوريين كلمة بشار الأسد الأولى أمام مجلس التصفيق صيف العام 2000، وتكراره مصطلح "الشفافية" عشرات المرات، واتخذ هذا الشعار للمرحلة الأولى لتولي بشار الأسد مقاليد السلطة.
ويرى حقوقيون أنّ مصطلح "الشفافية" بقي شعاراً كالعادة، ولم يخرج عن هذا الإطار حيث درجت وسائل إعلان السلطة أن تتغنى به، فقد احتلت سوريا المركز الثاني بعد الصومال حسب مؤشر الشفافية، باعتبارهما من الدول الأكثر فسادًا والأقل محاربة للفساد حول العالم لعام 2018، وفق آخر تقرير صدر في 29 كانون الثاني/ يناير الفائت، عن منظمة الشفافية الدولية عن الدول الأقل والأكثر فسادًا حول العالم الذي شمل 180 دولة.
وجاء في تقرير منظمة الشفافية الدولية؛ إنّ سوريا التي تشهد حالة من النزاع وعدم الاستقرار ظلت قابعة في ذيل قائمة الفساد، إذ تراجعت بمعدل 13 نقطة خلال الأعوام الثمانية السابقة، وحصلت على 26 نقطة عام 2016 في حين حصلت على 13 نقطة عام 2018.
وتعتبر منظمة الشفافية الدولية؛ منظمةً دولية غير حكومية، تهدف إلى مكافحة الفساد في العالم، تأسست العام 1993 في ألمانيا، لكنها لم تبدأ بإصدار مؤشر الفساد السنوي إضافةً إلى تقاريرها الدورية المتعلقة بقضايا الفساد السياسي حتى العام 1995.
وفي هذا الصدد يقول المحامي "ملهم الشعراني" لبلدي نيوز؛ إنّ منظمة الشفافية الدولية تمتلك مصداقية تجعل من المنطقي الأخذ بما تقدمه من أرقام، ومع متابعة عن كثب للمشهد الداخلي السوري، وفهم حقائق وجوهر قيام الحراك الثوري تتأكد لدينا قناعة بتلك الأرقام".
ويضيف الشعراني؛ "إنّ مؤشر الفساد لدى المنظمة يعتمد على بعض المعايير أو سلوكيات المؤسسات الحكومية، كالاختلاس للأموال العامة، والرشوة، إضافةً إلى مسألة استغلال السلطة والمحسوبيات في الخدمات المدنية".
ويختم بالقول؛ "سوريا والجميع يعرف تسمى مزرعة بيت الأسد، ولا يمكن إتمام معاملة دون دفع المال، فضلاً عن غياب الرقابة الحكومية، وهذه يعرفها عوام الناس، قبل حصول تلك الإحصائيات".
يشار إلى أنّ سوريا تعيش حرباً منذ 8 سنوات، وتعاني من انتشار الفساد الذي شكل الأرضيةً لحراك شعبي ضد هذا النظام الذي واجه المطالب بالتغيير الديمقراطي بالنار، بدلاً من المصارحة والشفافية التي أشار إليها في خطاب القسم إبان وراثته السلطة عن أبيه.