بلدي نيوز- (فراس عزالدين)
يواجه نظام اﻷسد سلسلة من الصعوبات اليومية التي أرهقت اقتصاده، وتطفو على السطح بعد مشكلة الغاز مؤخراً، أزمة البنزين، التي يتهم فيها إعلام اﻷسد الموالي بشقيه الرسمي والرديف، "عامل محطة الوقود"، بإشارة صريحة له بالسرقة.
وتقدم وزارة النفط التابعة للأسد ومؤسساته الخدمية "البطاقة الذكية كحل"، وتقول إنها تهدف لمنع عامل محطة الوقود من سرقة البنزين والمازوت، مؤكدة حرصها على أموال المواطنين.
وعلى عكس الروايات التي تتهم "العامل" بسرقة البنزين والمازوت، تخرج رواية متناقضة على لسان وزير النفط والثروة المعدنية، في حكومة اﻷسد، المهندس علي غانم، الذي أشار بأصابع الاتهام إلى مواقع التواصل الاجتماعي والإشاعات التي صدرت عن بعضها والتي أشارت إلى ارتفاع سعر البنزين؛ ما أدى إلى زيادة الطلب عليه خلال المرحلة الماضية.
وتتناغم تصريحات "غانم" مع تصريحات سابقة قدمها رأس النظام "بشار اﻷسد" فضلاً عن ثلة من السياسيين الموالين، الذين ما برحوا يكيلون التهم لمواقع التواصل اﻻجتماعي في إحداث ما يسمونه بلبلة داخل الوسط السوري على حسب تعبيرهم.
فيما تداول مواطنون مؤيدون للأسد على صفحات التواصل اﻻجتماعي موضوع بطاقة البنزين بعبارةٍ ساخرة، فالبعض أكد أنها "بطاقة كلها وجع للرأس"، وكتب آخر؛ "البطاقة كلها على بعضها تنفيعة لبعض المتنفذين"، وسأل آخر؛ "قبل تطبيق البطاقة كان عامل الكازية يسرق مخصصاتنا وهلق انتو؟".
يذكر أن رئيس وزراء النظام "عماد خميس" وعد في اجتماع الأحد الماضي بإيجاد حلول سريعة لأزمة البنزين، واعترف بشكل غير مباشر بالأزمة الحاصلة، متهماً الولايات المتحدة ومصر بمنع إمداد النظام بالنفط الإيراني.
