بلدي نيوز - وكالات (محمد أنس)
خسر الأردن ما يقارب 2500 مقاتل قتلوا في المعارك الدائرة في سوريا والعراق من أصل خمسة آلاف مقاتل حسب تقديرات التيار السلفي الجهادي الأردني، وتشير الأرقام إلى أن "جل المنتسبين لهذه التنظيمات هم شباب تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 25 سنة"، كما يؤكد المحامي الأردني موسى العبدللات المتخصص في الدفاع عن سجناء التنظيمات.
ويقول العبدللات لصحيفة "عربي21" إن "عدد الأردنيين في صفوف التنظيمات الإسلامية في سوريا والعراق بلغ 5 آلاف شخص، 80% منهم يقاتل إلى جانب تنظيم الدولة، و20% مع جبهة النصرة، وتبلغ نسبة الشباب منهم تقريبا بحدود 90% جاؤوا من بيئات اجتماعية مختلفة من شتى المحافظات وصنوف المجتمع، فمنهم أطباء وأساتذة جامعات وطلاب على مقاعد الدراسة من مختلف التخصصات".
وتعتقد بعض عائلات غادر أبناؤها للقتال في سوريا أن "بريق إعلان الخلافة من قبل تنظيم الدولة جذب العديد من الشباب الملتزم الطامحين إلى إقامة دولة إسلامية في وقت شكل الشحن الطائفي والمذهبي، وتعرض فئة من المسلمين للقتل عاملا مهما في إثارة روح القتال عند بعض الشباب الملتزم دينيا".
كما لعبت شبكات التواصل الاجتماعي دورا كبيرا في تجنيد الشباب، ولا يقتصر دور شبكات التواصل الاجتماعي على التجنيد فقط، حسب الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية مروان شحادة، الذي يرى أن "دورها يشمل أيضا بث ونشر فكر الجماعات المتطرفة التي وجدت في هذه الشبكات إعلاما بديلا كسر الرقابة الأمنية، بالإضافة لدورها في جمع التبرعات والتنسيق لتنفيذ العمليات، وباتت هذه الشبكات تلعب دورا مهما في استقطاب وتجنيد الشباب من مختلف مناطق العالم.
الحكومة الأردنية المتهمة "بتسهيل" خروج "الجهاديين" إلى "المحرقة السورية" كما وصفها خبراء في شؤون الجماعات الإسلامية، عادت –حسب عائلات شباب التحقوا بالتنظيمات- إلى تضييق الخناق على منتسبي التيار السلفي الجهادي وزجت بهم في السجون خاصة بعد مقتل الطيار الأردني معاذ الكساسبة على يد تنظيم الدولة.
واتخذت السلطات الأردنية قرارا أمنيا عام 2014 بمنع عودة أي مقاتل أردني اشترك في عمليات القتال في سوريا، بينما اعتقلت عددا قليلا ممن استطاع العودة، وذلك بناء على قانون منع الإرهاب المثير للجدل، وقامت وزارة الأوقاف الأردنية بدور "خجول" في محاربة الفكر المتطرف من خلال عزل بعض الأئمة المؤيدين لتنظيم الدولة الذين بلغ عددهم 30 إماما، فيما حاورت بعض سجناء التيار السلفي الجهادي في السجون حسب تصريحات وزير الأوقاف هايل الداود.
ودعت دراسة صادرة عن مركز الدارسات الاستراتيجية الأمنية التابع لمديرية الأمن العام للدولة الأردنية إلى "القيام بالإصلاحات الداخلية وبما يكفل المساواة، وإعادة توزيع الثروة ومواد التنمية، وتلبية مختلف الحاجات الأساسية للفرد بشكل متوازن، وذلك للتصدي للفكر المتطرف الناتج عن التأثير المتبادل بين الإرهاب والنواحي الاقتصادية السياسية والاجتماعية".
