بلدي نيوز
قالت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الأربعاء، إن مجلس الوزراء الألماني وافق على تغيير القانون الذي يسمح بسحب الجنسية من مواطنيها المنضمين إلى تنظيم داعش، في وقت يتصاعد فيه الجدل حول إعادة الأطفال والكبار المنتمين للتنظيم ويحملون الجنسية الألمانية من سوريا في الأوساط الألمانية الرسمية.
ونقل موقع "دوتشيه فييله" تصريحاً عن الحكومة الفيدرالية، جاء فيه أن "من يسافر خارج البلاد ويشارك فعليًا في المعارك لصالح ميليشيا إرهابية يبدو أنه أدار ظهره لألمانيا وقيمها الرئيسية واتجه لقوة أجنبية أخرى بشكل ميليشيا إرهابية".
ويتضمن القانون سحب الجنسية من مواطنيها حال تبين أنهم قاتلوا في صفوف تنظيم داعش، وذلك شريطة أن يكونوا حاملين لجنسية أخرى، حيث لا تتركهم في حالة انعدام جنسية.
وفي وقت سابق، قالت القناة التلفزيونية الألمانية الثانية "ز.د.ف" في تقرير لها، إن حوالي 800 من مقاتلي داعش تم اعتقالهم من قبل قوات سوريا الديمقراطية خلال المعارك مع تنظيم "داعش"، بينهم 56 مواطنا ألمانيا.
وأشارت القناة إلى أن العراق مستعد لاستلام هؤلاء المقاتلين المعتقلين لدى قوات سوريا الديمقراطية ومحاكمتهم في العراق مقابل تحمل الدول الأوروبية والولايات المتحدة تكاليف المحاكمة، كما أوضحت أن الدول الغربية عموما وألمانيا خصوصا تميل كثيرا إلى دفع العراق لإجراء المحاكم على أراضيه.
وكشفت القناة عن أن الولايات المتحدة عرضت على بغداد مبلغ ملياري دولار كحافز للقيام بمحاكمة مقاتلي "داعش" المعتقلين في سوريا، لافتة إلى أن بغداد تطالب ألمانيا بمساعدات اقتصادية متنوعة مقابل محاكمة مواطنيها المعتقلين الذين كانوا يقاتلون ضمن صفوف تنظيم "داعش".
