بلدي نيوز
تقدم محاميان فرنسيان، اليوم الثلاثاء، بالتماس للقضاء الفرنسي عن موكلتين من زوجات عناصر "داعش" تحملان الجنسية الفرنسية، وهما قيد الاحتجاز في أحد المخيمات شرقي سوريا، بهدف الضغط على الحكومة الفرنسية لقبول استعادهما مع الأطفال.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المحاميان، وليام بوردون، وفانسان برينغارت، بأنهما تقدما بمراجعتين قضائيتين كي يُرغم القضاء الإداري وزير الخارجية الفرنسي على المضي قدماً في استعادة هاتين العائلتين، بهدف وقف الانتهاك الخطير وغير القانوني بشكل واضح للحق في الحياة لأطفال قاصرين معتقلين.
وقال بوردون وبرينغارت لفرانس برس: "إنه نقاش قضائي غير مسبوق، وهذه المرة الأولى التي سيكون على وزارة الخارجية أن تشرح أمام قاض رفضها استعادة أطفال موجودين في سوريا، في مخيمات تديرها القوات الكردية".
ويقول المحاميان؛ إن البقاء في مخيم روج يعرّض الأطفال القاصرين إلى معاملة غير إنسانية ومهينة وإلى خطر الموت، ما يفرض أن يتمّ ترحيلهم في أقرب الآجال، وأشارا إلى أن حريقاً في المخيم تسبب بوفاة ثلاثة أطفال على الأقل وجرح العشرات.
ويستند المحاميان إلى "الشرط الدستوري القاضي بحماية مصالح الطفل"، المنصوص عليه بقرار حديث صادر عن المجلس الدستوري بشأن فحوص العظام التي أجريت للمهاجرين الشباب، لافتة إلى أن استعادة الأطفال لا يمكن أن تحصل إلا مع أمهاتهم، وأن حماية حق القاصرين في الحياة لا يمكن أن يُفصل عن حقهم في عدم فصلهم عن أمهاتهم.
وترفض الحكومة الفرنسية استعادة مواطنيها الجهاديين وزوجاتهم الذين التحقوا بتنظيم "داعش"، ولا توافق على استعادة الأطفال إلا بتناول كل حالة على حدة، حيث تمت استعادة خمسة يتامى في 15 آذار/مارس، بالإضافة إلى طفلة في 27 من الشهر نفسه، تبلغ ثلاثة أعوام حُكم على والدتها بالسجن المؤبد في العراق.
