بلدي نيوز
أكد مسؤول نمساوي، اليوم الأربعاء، أن بلاده لن تساعد في ترحيل مواطنيها المنتمين لداعش والمحتجزين في سوريا، في الوقت الذي تدفع فيه واشنطن جميع الدول الأوربية لاستعادة مواطنيها من سوريا قبيل سحب قواتها من هناك.
وذكرت الحكومة النمساوية في بيان نقلته "رويترز" أن مجلس الوزراء أرسل مشروع قانون للبرلمان يتعلق بالحماية القنصلية يوضح أنه يمكن حرمان مواطنين منها إذا كانوا يشكلون تهديدا للنظام العام.
وأوضح المستشار النمساوي زيباستيان كورتس، وهو محافظ يحكم ضمن ائتلاف مع حزب الحرية اليميني المتطرف، للصحفيين بالقول: "لن تكون هناك أي مساعدة في المستقبل للأشخاص الذين ينضمون لمنظمات إرهابية".
وأضاف: "أي شخص يغادر النمسا ليقتل أو ليعذب أو ليقوم بأعمال ضد الأقليات الدينية والذين يفكرون بشكل مختلف في العالم ليس له الحق في الحصول على مساعدة من النمسا"، لكنه لم يصل إلى حد القول بأنهم سيمنعون من العودة.
وكان قدم رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل سبيلين، اقتراحاً بإنشاء هيئة قانونية دولية لمقاضاة "الجهاديين" الأجانب، أو محاكمتهم في الدول التي ارتكبوا فيها جرائمهم، في وقت أعلنت عدد من الدول الأوربية رفضها استعادة مواطنيها المحتجرين في سوريا، وهددت بسحب جنسيتهم.
المصدر: رويترز + بلدي نيوز
