بلدي نيوز
أضافت المفوضية الأوروبية أمس الأربعاء، سوريا وخمس دول عربية أخرى، إلى قائمة الدول التي تهدد أمن الاتحاد الأوروبي بسبب تهاونها مع عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقالت المفوضية إنها أضافت دولا لديها "أوجه قصور إستراتيجية في أنظمتها الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعدم الشفافية بشأن الملاك الحقيقيين للشركات والصناديق الاستثمارية".
وقالت المفوضة الأوروبية المكلفة بالعدل "فيرا جيروفا" إن الاتحاد الأوروبي عزز ترسانته التشريعية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حتى لا يصبح ملاذا آمنا للأموال المشبوهة، والخطوة تأتي جزء من حملة تستهدف غاسلي الأموال بعد عدة فضائح ضربت بنوكا أوروبية في الأشهر القليلة الماضية.
وكان الاتحاد الأوروبي، أضاف في الشهر الماضي، أسماء وكيانات جديدة من نظام الأسد إلى قائمة العقوبات، وهي ما تعرف بالقائمة السوداء المسؤولة عن الجرائم ضد الشعب السوري.
وبحسب الموقع الإلكتروني للجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي؛ فإن قائمة العقوبات المفروضة على سوريا إضافة 11 رجل أعمال و5 شركات إلى القائمة السوداء وشملت قائمة العقوبات أسماء رجال أعمال محسوبين على نظام الأسد، وهم: أنس طلس، ومازن الترزي، ونذير جمال الدين، وسامر الفوز، وخلدون الزعبي، وحسام القاطرجي، وبشار عاصي، وخالد زبيدي، وحيان قدور، ومعن هيكل، ونادر قلعي.
فيما ضمت قائمة الشركات كلا من شركة "روافد"، و"أمان دمشق القابضة"، و"بنيان دمشق القابضة" و"ميرزا"، وشركة "المطورون المساهمة المغفلة الخاصة".
الجدير بالذكر إن العقوبات الجديدة تقضي بتجميد أصول أموال الشخصيات المشمولة بها، ومنع الدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي، وحظر التعامل مع الهيئات والشركات والأفراد الواردة على لائحة العقوبات.
المصدر :وكالات + بلدي نيوز