بلدي نيوز
ذكرت مواقع موالية، أن وزارة التربية بحكومة النظام، أجرت جولات للتأكد من عدم وجود أي مؤسسة تعليمية غير مرخصة، وذلك عقب قرار تربية النظام بمنع الأساتذة من إعطاء الدروس الخصوصية في المنازل وتغريم المخالفين.
ونقل موقع هاشتاق سوريا، عن مدير تربية ريف دمشق، ماهر فرج قوله إن "الموضوع الذي تسعى المديرية للحد منه، هو ما يسمى (بيت الدراسة) وهنا يكون هناك غرفة أو غرفتين في المنزل مخصصة للتدريس وفيها مقاعد وسبورة" ، معتبرا أن ذلك "غير مقبول خاصة وأن لدينا مؤسسات تعليمة مرخصة وشروطها مطابقة".
وزعم "فرج" أن البدائل للدروس الخصوصية وجدت "سواء من خلال الندوات التي تعرضها الفضائية التربوية أو المنصة الالكترونية التربوية والتي يمكن للطالب أن يتوجه من خلالها بأي استفسار ليتم الإجابة عليه من المدرسين الاختصاصين ، إضافة إلى الدورات التعليمية التي تقيمها الوزارة بعد أوقات الدوام، وهذه الدورات، بأجور رمزية، ويدّرس فيها أساتذة ذوي خبرة وكفاءة".
الغرامة التي تُفرض على مدرسي الخصوصي 500 ألف ليرة سورية كحد أدنى، وبدأت سلطات النظام بإجراء دوريات وصلت إلى درجة تفتيش بيوت المدرسين في طرطوس.
